أقامت منطقة عكار في حزب “القوات اللبنانية” بالتعاون مع جهاز تفعيل دور المرأة ندوةً حول العنف الأسري في قاعة بلدية حلبا.
حضر الندوة منسّق “القوات اللبنانية” في عكار عامر مخول، رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة في “القوات” مايا الزغريني وحشد من أهالي عكار ومهتمين.
بدأت الندوة بالنشيد الوطني اللبنانية تلاه نشيد “القوات اللبنانية”.
شاهين
ثم القت رئيسة مكتب تفعيل دور المرأة في عكار إسبرانس شاهين كلمة ركّزت فيها على مساهمة نواب “القوات” في مناهضة العنف الأسري. وقالت شاهين: “سعى جهاز تفعيل دور المرأة في “القوات” الى حث النائب ايدي ابي اللمع الى توقيع تعديل قانون 293 الرامي الى حماية النساء وسائر افراد الأسرة من العنف الأسري المعد من منظمة كفى بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.”
وأشارت شاهين إلى أن النائب السابق ايلي كيروز قدّم تعديلاً للمواد 252 و 548 من قانون العقوبات من أجل تشديد عقوبات جرائم القتل والجرح والايذاء والضرب التي تتعرض لها الزوجات والنساء في المجتمع اللبناني.
كما نوّهت شاهين بتقديم تعديل للمواد 503 و504 من قانون العقوبات من قبل النائب جورج عقيص بهدف تجريم الاغتصاب الزوجي.
وشدّدت شاهين على إلتزام جهاز تفعيل دور المرأة في حزب “القوات اللبنانية” استراتيجية تتضمن مجالات تأمين خدمات الصحة والتربية وسبل مكافحة الفقر وتطوير مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والسياسية وفي الدرجة الأولى، إيجاد بيئة تشريعية وقانونية وتنظيمية تؤمن الحماية الاجتماعية للنساء .
ولفتت شاهين إلى عمل الجهاز بشكل مكثّف على إقرار قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر المنظّم من التجمع النسائي الديمقراطي والمقدّم من النائب ايلي كيروز الذي يحدد ال 18 سناً أدنى للزواج، اضافةً الى القيام بحملات توعية دورية تدعو الى مناهضة تزويج الأطفال وكل أشكال العنف التي تمارس ضد النساء و الفتيات.
عكاري
وشرح ممثّل منظّمة كفى المحامي مصطفى عكاري قانون رقم 293، وهو قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وكيفية تطبيقه. وقال عكاري: “الإجراءات المعتمدة في حال العنف الأسري تقسم إلى شقّين، شقّ يختص بالنيابة العامة وشق ثاني بقاضي الأمور المستعجلة. فأي سيدة تتعرض لعنف مادي أو جسدي أو معنوي يحق لها التقدّم بطلب حماية لدى قاضي الأمور المستعجلة. وبموجب هذا الطلب يمنَع الزوج من التعرض لها، تستحصل على السلفة على حساب النفقة لحين وضع المحكمة المختصة يدها على الدعوى، وسلفة على حساب نفقات الأولاد في حال وجودهم، وإخراجها من المنزل أو إخراج الرجل من المنزل في حال لا يوجد لديها مكان تلجأ له.”
ولفت عكاري إلى أهمية اللجوء إلى النيابة العامة في حال التعرّض للضرب، قائلاً: “يمكنها طلب حماية لها ضمن نطاق الشكوى، وطلب حماية يستغرق أسبوعاً واحداً فقط، مما أعطى فرصة إختزال الوقت للدعاوى التي سترفع في المحاكم الشرعية أو الروحية”.
ثم أجاب العكاري على أسئلة الحضور حول قانون العنف الأسري والإجراءات المعتمدة لحصول المرأة المعنّفة على حقوقها وحماية أولادها من العنف الأسري.
سابا
وفي كلمة لرئيسة الهيئة الإدارية لجمعية شبكة عكار للتنمية نادين سابا، شرحت وضع العنف الأسري في عكار. ولفتت إلى أن نسبة قبول المرأة للعنف الأسري هي الأعلى في عكار ووصلت إلى 26%. وشددت سابا على ان العنف ليس فقط جسدياً، بل يتخطاه إلى العنف اللفظي والنفسي والمادي والمعنوي، ويجب ألا ننتظر ان تحصل جريمة القتل حتى نتحرّك، بل كأشخاص موجودين في المجتمع فلنبدأ بالتفاعل مع النساء وتوجيههم إلى الجهات والجمعيات التي يمكنها مساعدتهم.”
ولفتت سابا الى أن القانون لحظ في إحدى المواد إنشاء صندوق يعنى بضحايا العنف الأسري، وقامت وزارة الشؤون الإجتماعية بالتعاون مع UNICEF بتكليف شخص لوضع دراسة متكاملة لكيفية إنشاء هذا الصندوق.
وأضافت سابا: “الموضوع ليس مثاليا، ولكن عبر تكاتف المجتمع لاستنباط حلول معيّنة، يخفّف من عبء الأزمة التي أصبحت أزمة مجتمع وليس عائلة واحدة.”
زغريني
وفي مداخلة لرئيسة جهاز تفعيل دور المرأة مايا زغريني، ورداً على أسئلة الحضور، اعتبرت أن القانون 293 أحرز تقدّماً كبيراً لجهة إنصاف المرأة وحمايتها من العنف الأسري. معتبرة أن المرأة المعنّفة لا تستطيع أن تتراجع بعد تقديم شكوى.
وقالت زغريني: “في حال التعرّض للضرب، لا يمكن للمرأة أو الطفل البقاء في المنزل. وهنا يجب لفت النظر إلى أن القانون الجديد يسهّل الإخبار عن حالات العنف الأسري. ففي السابق كانت القوى الأمنية لا تتحرك عند الإخبار في حالات العنف، أما اليوم، أصبح هناك خط ساخن، 1745 للإتصال والإبلاغ عن أي حالة عنف أسري، وعلى الدرك أن يتحركوا فورا وعدم الإفصاح عن إسم الشخص الذي أبلغ، وبالتالي يجب ألا نخاف عند الإبلاغ عن حالة العنف الأسري.”
