يتّجه لبنان إلى مرحلةٍ تَتَقاسَمها أولويّتان، الأولى مالية – اقتصادية ترتكز على ورشة الإنقاذ التي أَسَّسَ لها اجتماعُ «خليةِ الأزمة» الرئاسية – الوزارية – المَصْرفية في القصر الجمهوري (9 اغسطس) وما انتهتْ إليه لجهة رسْمِ خريطةِ طريقٍ إصلاحية تحتاج إلى ترجماتٍ، والثانية سياسية – مالية تُلاقي التحديات المتعاظمة على جبهة العقوبات الأميركية المشدَّدة على «حزب الله» وداعميه والتداعيات التي سيرتّبها التخفيض المحتمل لتصنيف لبنان الائتماني في ضوء التقرير المرتقب لـ«ستاندر اند بورز» يوم الجمعة المقبل.
وسيشكّل الأسبوعُ الطالعُ مؤشراً رئيسياً لمدى قدرة القوى السياسية الوازنة على الاستفادة من «الرافعة» التي وفّرتْها «تسوية البساتين» للانخراط في مسار الإنقاذ المالي وتعزيز الاقتصاد وفق مندرجات «بروتوكول بعبدا» وتحت سقف «حال الطوارئ» الضمنية الرامية إلى توفير مناخٍ يسمح بامتصاص «الصدمة الأولى» لأي خفْض لتصنيف لبنان وفي الوقت نفسه إكمال نصاب «الأدوات» الضرورية لإطلاق المرحلة التنفيذية لمؤتمر «سيدر 1» التي يفترض أن تتبلور في سبتمبر المقبل.
وفي حين تُعتبر الاجتماعاتُ المكثفة التي يُرجّح أن يعقدها مجلسُ الوزراء ابتداء من هذا الأسبوع، الإشارةَ الأولى لدخول البلاد في وَضْعِيّة «إلى الملف المالي – الاقتصادي دُرْ» وذلك بعد أن يكون رئيس الحكومة سعد الحريري عاد من زيارته لواشنطن، يُفترض أن تكون خلاصات محادثات الأخير في الولايات المتحدة ولا سيما مع وزير الخارجية مايك بومبيو صبّتْ في إطار رفْد مسار وقْف الانهيار المُقَنَّع بعناصر مُسانِدة على قاعدةِ مضيّ الإدارة الأميركية باستراتيجية «الانقضاض بالعقوبات» على «(حزب الله) ولكن مع استمرار الفصل بين الدولة اللبنانية والحزب وتحييد المؤسسات (ذات الصدقية) عن شظايا تلك العقوبات التي قد تتوسّع نحو حلفاء للحزب في لبنان».
