دانت لجنة متابعة مشاريع طرابلس “القرار الكارثي بإنشاء مطمر للنفايات في جبل تربل، وهو المنطقة السكنية السياحية القابعة فوق خزانات المياه الجوفية، والمشرفة على قرى المنية الضنية ومدينة طرابلس”، معتبرة القرار جريمة موصوفة بحق الآلاف من الأهالي.
وأكدت اللجنة بعد مشاركتها في اللقاء الذي نظمه محافظ الشمال رمزي نهرا، لعرض خطة وزارة البيئة والإجابة على تساؤلات المواطنين، حول المطمر المزمع إنشاؤه في جبل تربل، غياب الثقة بوزارة البيئة والسلطة بشكل عام، وفقا للخبرة السابقة، ووفقا للاجراءات الجارية، وما تراه ليس سوى تلاعب بأعصاب الناس ومصائرهم كسبا للوقت وتنفيذا لمخطط ظاهره بيئي وباطنه صفقات، تبدأ بالمطامر وتنتهي بالمحارق، واعتبرت ان الادعاء بأن المطمر المستحدث في تربل صحي وموقت، ليس سوى هراء وكذب على الناس، نظرا لعدم صلاحية الموقع جغرافيا وجيولوجيا واجتماعيا بحسب الخبراء البيئيين والجيولوجيين، فضلا عن ضرب الوزارة بعرض الحائط القوانين البيئية والمراسيم كافة، وذلك باعتماد الموقع وإعطاء الموافقة باستخدامه من دون إجراء دراسة أثر بيئي تبين صلاحيته من عدمها. كما عمدت لطمر النفايات فيه من دون عزله وتأهيله ليكون مطمرا صحيا كما تدعي.
ورأت اللجنة في بيانها أن “الوزارة تعمد إلى استغفال الناس عبر الترويج لتقرير كشف ميداني أولي على أنه دراسة أثر بيئي، بينما هو نفسه يوصي بإجراء دراسة. وفوق ذلك تروج لمفهوم مطمر موقت Parking غير موجود في قاموس البيئة العالمية، باستثناء القاموس اللبناني، إذ أن كل جمع للنفايات في أي موقع ولو لساعات، له فعل تدميري للبيئة لا يمكن عكسه. كما تسأل اللجنة عن المعايير المعتمدة التي تم اختيار الموقع على أساسها، والمطامر الأربعة الأخرى التي أشار لها مستشار وزير البيئة المهندس شاكر نون، ولا سيما وأن ثلاثة عقارات منها وهي عزقي – الضنية، كفريا – زغرتا، تربل – المنية، متجاورة وعلى بعد عشرات الأمتار فقط من القرى المحيطة مما سيؤدي إلى تهجيرها حتما”.
وناشدت اللجنة القوى الأمنية والجيش ليكونوا إلى جوار أهلهم المتظاهرين الغاضبين والخائفين على صحتهم وصحة أبنائهم لا أداة بيد السلطة لقمعهم، وتحذر من الانجرار إلى مواجهات قد تهدد السلم الأهلي والأمن الصحي الاجتماعي.
