تحت عنوان، “لسانهم يدينهم… “وزير القصر” يورّط مجلس القضاء الأعلى مجدداً”، كتب موقع الأنباء الاشتراكي:
“حاول وزير القصر جاهدا في حديث تلفزيوني سريع على هامش اجتماع تكتل لبنان القوي أن يرد على مؤتمر الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي فضح تدخلاته السافرة في القضاء، وهو الذي يستغل موقع رئاسة الجمهورية ومنصبه الوزاري برتبة وزير القصر ليضغط على القضاة ويملي عليهم فذلكاته القضائية واحكامه المسبقة، وإذ به ومن خلال دقيقة ليس أكثر يسقط مجددا ويدين نفسه بنفسه.
فردا على سؤال المراسلة يقول وزير العدل “السابق” ووزير القصر الحالي أمير الزمان وريث السنهوري الجريصاتي: “انتظروا البيان الذي سيصدر عن مجلس القضاء الاعلى”.
فهل يحق لنا ان نستوضح معاليه عن علمه المسبق ببيان سيصدر عن سلطة قضائية وهو ليس وزير وصاية حتى؟
وما صلة وزير دولة بلا حقيبة بأعلى مرجعية قضائية في البلاد والتي من المفترض ان تكون مؤتمنة على أمان اللبنانيين وطمأنينتهم؟
والسؤال الأكبر أين فصل السلطات واين استقلالية القضاء وأين مشاريع اصلاح القضاء؟
نعم حاول وزير العدل السابق ان يردّ على الحقيقة التقدمية الساطعة فإذ به يدين نفسه مجدداً. “
