علق النائب انور الخليل في تصريح اليوم، على ما تقدمت به “كتلة التنمية والتحرير من خلال اللجنة المصغرة التي عينت من قبل رئيس الكتلة نبيه بري والمؤلفة من النواب الخليل وهاني القبيسي وإبراهيم عازار، بتسجيل إقتراح قانون إنتخابي جديد في الأمانة العامة لمجلس النواب ليأخذ مجراه القانوني”.
وقال:”هذا القانون الجديد من شأنه أن يحقق صحة وصدقية التمثيل بعيدا عن ثغرات القانون السابق، لأنه قانون غير طائفي يضمن التمثيل الوطني الواسع، كما ان تسجيله قبل سنتين من موعد الإنتخابات النيابية المقبلة من شأنه ان يمنح الجميع الوقت الكافي للنقاش والدرس وتسجيل الملاحظات”.
واشار “الى ان أبرز بنود هذا الإقتراح هي: جعل لبنان دائرة إنتخابية واحدة وليس 15 دائرة كما في القانون السابق، توزيع المقاعد وفقا لما نص عليه الدستور بالتساوي بين المسيحين والمسلمين، نسبيا بين المناطق، نسبيا بين طوائف كل من الفئتين اضافة الى اعتماد النظام النسبي وإلغاء الصوت التفضيلي”.
كما ينص على “رفع عدد النواب إلى 134 بزيادة 6 مقاعد للمغتربين ووضع كوتا إلزامية للنساء بالترشح والتمثيل مع خفض سن الإقتراع إلى 18 سنة وتشكيل اللوائح بالتناوب المذهبي بين الطائفتين الإسلامية والمسيحية وترتيب المرشحين مسبقا في كل لائحة، إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات لا تخضع لوزارة الداخلية والبلديات وإعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة والإقتراع في اي مركز دون تسجيل مسبق وإعتماد الفرز الإلكتروني”.
