Loading

wait a moment

No data available!

أبو فاعور: نتهم باسيل بمسؤوليته الكاملة عن حادثة البساتين “من ألفها الى يائها”

اشار وزير ​ الصناعة ​وائل ابو فاعورالى ان هناك عملية تزوير كبيرة في القضاء ال​لبناني بما خص حادثة البساتين، وقد تم تصوير الامر على انه جزء من الصراع في منطقة متنوعة سياسياً، ونسي البعض ان السبب الرئيسي خلف الاشكال الذي حصل هو زيارة وزير الخارجية ​ جبران باسيل ​ ومواقفه السياسية التي اطلقها، وقد تطوع البعض ليكون بموقع المستخدم في هذ الموضوع، وبدأ هذا الفريق ب​ الاعلان ​ صبح مساء ان هناك محاولة اغتيال لوزير من حزبه، الا ان المشكلة الرئيسية هي في زيارة باسيل والخطاب الفتنوي الاستعلائي العدائي بحق ابناء الوطن، وهو خطاب يزرع السكين في الذاكرة اللبنانية الجماعية.

واكد ابو فاعور في ​ مؤتمر ​ صحفي للحزب الاشتراكي حول حادثة ​ قبرشمون ​، ان حادثة البساتين لم تكن لتحصل لولا خطاب باسيل الطائفي والاستفزازي، ولفت الى ان باسيل استذكر 3 مواقع في ​ عاليه ​ الجريحة، وكل هذه المواقف تأتي بعد المصالحة التاريخية في الجبل، وقد شارك فيها ​ التيار الوطني الحر ​ حين كان حزبا ممنوعا وشارك فيها فيما بعد عند زيارة ​ الرئيس ميشال عون ​ فيما بعد الى ​ المختارة ​، وسأل “هل كان ليحصل ما حصل لولا زيارة باسيل للمنطقة؟ بالطبع لا. وهل كان ليحصل ما حصل لو زارت شخصية اخرى للمنطقة؟ بالطبع لا”.

اضاف “نحن بصراحة نتهم باسيل بالمسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية بحادثة البساتين من الفها الى يائها”. وسأل ​ رئيس الجمهورية ​ “هل تقدر حجم المخاطر على لبنان وسلمه الاهلي واستقراره السياسي من الخطاب التدميري والمتعصب الذي يعتمده وريثك السياسي على مستقبل البلاد، ونوجه هذا السؤال الى فخامتك من موقع ابوتك الروحية لهذا التيار، ومن موقع قسمك الدستوري ايضا، وهل تتبصر يا فخامة الرئيس في المآل الخطير التي تذهب اليه البلاد وباقي ولايتك الرئاسية”. وتابع “نحن ب​ الحزب الاشتراكي ​ نعتقد اننا بأحوج ما نكون لممارسة اعلى درجات الحكمة والمسؤولية وعودة ​ الحكومة ​ للانعقاد دون نصب الكمائن السياسية عبر ​ المجلس العدلي ​ وغيرها من الكمائن”.

واكد ان ادعاء الكمين هو ادعاء سخيف وكاذب، وفي البداية اتهمونا بمحاولة اغتيال الوزير صالح الغريب، فيما بعد قيل ان محاولة الاغتيال هي للوزير باسيل، اضاف قائلا “والله حيرتونا”. ونحن نتوقع من الحزب الديمقراطي التراجع عن كل الإتهامات التي اتهمنا بها سابقاً بعدما أثبت بأن الوزير الغريب لم يعد معنيا ونتمنى عليه أن يتصرّف من موقع التضامن مع الحليف وليس المعني، واذا سلّمنا بالمنطق التآمري الكاذب، يتبين ان الوزير الغريب لم يكن مستهدفا ونتوقع من الحزب الديمقراطي التراجع عن كل الإتهامات التي اتهمنا بها وعلى الغريب ان يعتذر منّا.

ونقل عن التحقيقات كلها من فرع المعلومات الى المخابرات وغيرها انه لم يكن هناك كمين مسلح للوزير غريب، كما انه لم يكن هناك مراقبة ومتابعة للغريب، وان غزارة النيران كان من جانب موكب الغريب وليس العكس.

واكد أبو فاعور ان التسجيلات الصوتية هي عبارة عن دعوات عفوية صدرت عن بعض المواطنين وليس لها أي خلفية جرمية. ودعا لعقد اجتماع في بعبدا لاخذ قرار اذا كانت محاولة الاغتيال للغريب ام لباسيل، كما الاجتماع الذي عقده الرئيس عون مع فريق واحد قبل المطالبة بتحويل الملف للمجلس العدلي.

ولفت الى ان القاضي كلود غانم نفى نظرية المكمن ومحاولة الاغتيال رغم الضغوط التي تعرض لها، وقد هدده الوزير سليم جريصاتي وضغط عليه، ولفت الى ان جريصاتي ووزير الدفاع الياس بو صعب يضغطان على القاضي كلود غانم للادعاء على الموقوفين من الحزب الاشتراكي بالمادة 2 و3 ارهاب للحصول على اتهام سياسي ويتوهمان سحب رخصة الحزب الاشتراكي. وذكر ان القاضي جان فهد يطرح ضرورة الادعاء بالمادة 2 و3 ارهاب في اجتماع مجلس القضاء الاعلى محاولا بخبث شديد الحصول على غطاء المجلس لتمرير الامر.

وتوجه الى الرئيس عون بالسؤال “هل انت يا فخامة الرئيس على اطلاع بكل الانتهاكات؟ واذا كنت على اطلاع فهذا يضع مصداقية ولايتك الرئاسية على المحك ويضع شعارات الاصلاح والتغيير في دائرة الشك الكبير، وان ذلك سيسجل في تاريخك وارثك السياسي، ورضيت ان يقوم محسوبون عليك بإتهام وفبركة اتهام فريق سياسي اساسي بالبلاد، واذا لم تكن على اطلاع بهذه الانتهاكات ندعوك للجم هذا المسار الخطير، وما يجري بعد خسارتهم المرحلية للاحالة على المجلس العدلي يتجهون لتزيو التحقيقات وسنواجه الموضوع قضائيا وسياسيا وشعبيا.

اضاف “نتهم فريق محسوب على رئيس الجمهورية بفبركة ملف ضد الاشتراكي، ودعا وزير العدل لاتخاذ قرار شجاع لان البلاد لا تحتمل وزيرا عدل، وزير معلن ووزير غير معلن يستبيح القضاء. واكد ان المعركة هي معركة القضاء الحر وندعو جميع النقابات لخوض المعركة سويا، وهذا ليس التحدي الاول ولا الاخير في تاريخ حزبنا.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *