بعد دخول أزمة تعطيل الحكومة شهرها الثاني، بدت الأمور أكثر وضوحاً، بحيث أنه واستناداً إلى المجريات الداخلية، لم تعد القضية متصلة بحادث أمني تجرى معالجته بالوسائل الأمنية والقضائية، وإنما تؤكد الوقائع والتطورات أن المسألة أبعد من ذلك بكثير، في ضوء التباعد السياسية والدستوري الذي بدأ يظهر بين الرئاسات.
في هذا السياق لا ترى أوساط نيابية بارزة، لـ”السياسة”، أن هناك مؤشرات جدية للخروج من الأزمة، بحيث إنها لا تستبعد أن تتطور الأمور نحو الأسواء، وصولاً إلى استقالة الحكومة إذا أصر النائب طلال إرسلان والوزير صالح الغريب وحلفاؤهما بإحالة قضية البساتين إلى المجلس العدلي، لأن الرئيس الحريري لا يبدو أنه بوارد القبول بالتصويت داخل مجلس الوزراء، كونه يدرك أبعاد ذلك وانعكاساته على الأوضاع الداخلية، في وقت ينظر “الحزب التقدمي الاشتراكي” بعين الريبة إلى مسار التحقيقات في المحكمة العسكرية، متحدثاً عن تدخلات من جانب فريق رئيس الجمهورية، لأخذ التحقيق لمصلحة فريق ضد فريق آخر.
وأكّد مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري، عمّار حوري، أنّ “الاتصال بين الرئيسين عون والحريري كان إيجابياً خلافاً للتأويلات وتمّ الاتفاق على ضرورة تذليل العقبات لاجتماع الحكومة لتكون هادئة”، أكد الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري أن “الرئيس الحريري يصر على التهدئة سبيلاً للمخارج المطلوبة، لان سياسة الكسر غير مقبولة وغير ممكنة واضرارها على البلد تفوق كل المتوقع “، مشيراً إلى أنه، “لا يظنن احد أن في مقدوره قلب المعادلات وتغيير وجهة الوفاق الوطني أو اسقاط اتفاق الطائف في دوامة التفسيرات والمنازلات السياسية”، مشيراً إلى أن اتفاق الطائف هو ضمانة لحماية لبنان وللميثاق الوطني والعيش الواحد فيه
