أثارت الردود على الصلاحيات بين رئيسي الجمهورية ميشال عون، والحكومة سعد الحريري، مخاوف أزمة حكم في لبنان، رغم أن الأزمة لا تزال صامتة، وذلك على خلفية إصرار الأول على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من منطلق أن المجلس مجتمعاً هو السلطة التي تُطرح لديها كل الخلافات والإشكالات السياسية والأمنية في مقابل عدم ممانعة الثاني بضرورة انعقاده.
وتأتي المخاوف من أن تتطور الأزمة بين الرئاستين الأولى والثالثة على نحو يصعب السيطرة عليها وتدفع في اتجاه إقحام البلد في أزمة حكم، مع أن الحريري كان يبدي حرصه دوماً على التفاهم مع عون لتأمين استمرارية التسوية التي التزم بها بخلاف رغبة السواد الأعظم من جمهوره ومحازبيه في تيار «المستقبل».
وفيما يخص الفقرة 12 من المادة 53 في الدستور التي استند إليها عون، يوضح الباحث الدستوري المحامي أنطوان صفير لـ«الشرق الأوسط» أن دعوة رئيس الجمهورية معلقة على اتفاق الرئيسين، حيث تكون المبادرة في الطلب من صلاحية رئيس الجمهورية، وتستكمل بموافقة رئيس الحكومة، مشيراً إلى أنه «لا يمكن لرئيس مجلس الوزراء أن يرفض الدعوة بالمطلق»، أي من دون تعليل.
