هناك مبالغة في الحديث عن حرب صلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ، تسببت بها ردات الفعل التي لا تتوافق مع موقع الرئاستين ومكانتهما في ادارة الشأن العام ، على صورة الحدة التي عبَّر فيها الوزير الياس ابو صعب تجاه كلام المصدر الحكومي امس ، او على صورة ما تسرب من اروقة القصر بان لبنان دولة وليست عشيرة ، تعقيباً على توضيحات المصدر ذاته بشأن موقف رئيس مجلس الوزراء سعدالحريري.
ويعلق مصدر مطلع على ذلك بالقول انه قد يكون منالمفيد تذكير من تخونه الذاكره أحياناً ، ان الرئيس الحريري يلتزم منذ عودته الى السلطة نهجاً يرتكز الى اعتبار التعاون والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء مسألة لا يصح التلاعب بها وإخضاعها للمزايدات ، لأنها تشكل حجر الاساس في بنيان الاستقرار السياسي لعمل الدولة والمؤسسات الدستورية ، وهو يعي تماماً السلبيات التي ترتبت على تجارب عديدة في عهود سابقة ، وضعت البلاد في مهب الخلافات السياسية غير مرة .
بضيف المصدر ؛ غير ان جنوح بعض المحيطين الذين يتولون النفخ في اذن الرئيس باقتراحات وتفسيرات وفتاوى ، وخروج بعض وسائل الاعلام من اروقة القصر لتتحدث عن الحق الدستوري لرئيس البلاد بالدعوة الى جلسة مجلس وزراء بالاتفاق مع رئيس الحكومة ، وعن وقائع مكالمة هاتفية حصلت بين الرئيسين ، هو بالتأكيد أمر مستغرب ولا يضيف الى الواقع السياسي سوى المزيد من البلبلة والتجاذب .
ولعله لم يكن هناك من داعٍ لطرح الموضوع أساساً في وسائل الاعلام ، لان المكالمة بين الرئيسين وما دار فيها هي حق حصري للرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري ، ولا يحق لأي وزير او مستشار من المقربين ان يتصرف بها كمادة اعلامية يجري من خلالها صب الزيت على نار المواقف والسجالات .
أضف الى ذلك ، ليس هناك من يجادل بصلاحيات رئيس الجمهورية وفقاً للمادة ٥٣ من الدستور والبند الثاني عشر منها تحديداً ، لانها في الاساس ايضاً ، موضوع غير مطروح ولم يكن هناك من موجب لاثارته ، للايحاء كما لو ان رئيس مجلس الوزراء يتخلف عن اداء صلاحياته بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد ، فضلاً عن ان المكالمة بين الرئيسين لم تتطرق لهذا الأمر من قريب او بعيد وهي تناولت وجوب انعقاد مجلس الوزراء وتهيئة المناخ الملائم لجلسة غير قابلة للتفجير .
وقال المصدر المطلع : نحن في هذا المجال نلتقي مع المصدر الذي قال من قصر بعبدا بان لبنان دولة وليست عشيرة . ولأن الأمر كذلك يفترض ان يكون الاحتكام للمؤسسات سياسة دائمة وليس على القطعة ، نلجأ اليه عندما يكون لمصلحتنا ونعطله اذا لم يتلاءم مع تلك المصلحة .
لقد انتظر رئيس الحكومة أكثر من ثلاثة اسابيع ليرفعوا الحجر السياسي ، اذا صح التعبير ، عن انعقاد مجلس الوزراء ، وأخذ في صدره مسؤولية تعليق الدعوة بترحيب وموافقة الجميع ، تجنباً لزج الحكومة في اشتباك داخلي مجهول العواقب ، الى ان سقطت المبادرة تلو المبادرة واصطدمت جهود اللواء عباس ابراهيم بجدران التصعيد ، وانطلقت في الساعات ال ٤٨ الماضية حملات التهديد والوعيد بمقاطعة مجلس الوزراء ما لم يتم ادراج موضوع المجلس العدلي بنداً اول على جدول الأعمال ، الأمر الذي يرفضه الرئيس الحريري بالمبدأ ولن يسلِّم به لأي جهةٍ غير رئيس الجمهورية تحاشياً لوقوع مجلس الوزراءفي فخ غير محسوب النتائج ، او في افخاخ اخرى تنصب لتوجيه التحقيقات القضائية في مسارات معينة على قياس احد الاطراف .
وختم قائلاً ؛ بدل اضاعة الوقت في توجيه النصائح الخلافية ، يستحسن مضاعفة الجهد لتهدئة الخواطر ونزع فتيل النزاع وتفعيل خطوط المصالحة .
المصدر : مستقبل ويب”
