أسفت الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” للبيان الصادر عن اللقاء التشاوري وتحديدًا في فقرته المتصلة بالعمالة الفلسطينية والتي جاء فيها:”ان تحويل قانون العمل اللبناني الى وسيلة مشبوهة أتت في غير توقيتها المناسب لإيقاظ كل هذا الكم من التحريض العنصري على الاخوة الفلسطينيين اللاجئين في لبنان انما هو عمل غير وطني وغير مسؤول”.
وفي الفقرة ايضًا، “يشدد المجتمعون بأنهم مع تطبيق القوانين اللبنانية حرفيًا ولكن بوعي وبحكمة وبوطنية وبمسؤولية، وفيما يتعلق بالعمالة الفلسطينية تحديدا، والواقع يقول ان الاستقرار الاجتماعي الفلسطيني هو جزء أساسي من الاستقرار الوطني اللبناني وان التلاعب في هذا الاستقرار يعرّض الوطن الى اخطار جدّية وبالتالي فإن الحكمة تقضي بالتطبيق الحسن للقانون عبر اصدار المراسيم التطبيقية للمواد 128 و129 من قانون العمل والضمان الاجتماعي”.
وشجبت الدائرة في بيان لها، “كل ما ورد في البيان لناحية تدابير وزارة العمل لأنه غير صحيح ومشوه، خصوصًا مقولة في غير التوقيت المناسب والرامية إلى تحويل الموقت إلى دائم، والموقت هو الفوضى وغياب الدولة وعدم الالتزام بالقوانين، فيما تطبيق الخطة جاء بتوقيته اللبناني الحصري مع استلام وزير العمل كميل أبو سليمان لوزارته ودراسة ملفاتها”.
وتعتبر الدائرة، أنّ “من يمارس التحريض العنصري ضد الدولة اللبنانية ووزارة العمل والقوانين المرعية الإجراء والشعب اللبناني هو كلام من هذا النوع، وتؤكد ان كل ما قامت وتقوم به الوزارة هو تطبيق القوانين فقط لا غير، وجريمتها، ويا للأسف، انها تجرأت على تطبيق القوانين اللبنانية”.
وتضع بيان اللقاء التشاوري، في إطار التحريض المكشوف للأخوة الفلسطينيين بعدما لمس هذا اللقاء ومن يقف خلفه ان الوزارة ماضية في تطبيق القوانين، وانها لم تقفل أبوابها أمام توفير كل التسهيلات الممكنة ضمن القوانين المرعية للاجئين الفلسطينيين، وتعتبر ان من يتلاعب بالاستقرار هو من يبث النفس التحريضي ويحرِّك المخيمات من أجل إبقاء القديم على قدمه.
وتفيد، أنّ ما ورد في البيان حول “ضرورة إصدار المراسيم التطبيقية للمواد 128 و129 من قانون العمل” غير صحيح، فالقانون المعمول به منذ العام 2010 لا يستدعي ذلك باعتبار ان تطبيق المرسومين المذكورين ينفّذ بحرفيته منذ 9 سنوات إلى اليوم، وكان الأجدر باللقاء ان يطلع على الرسالة المفصلة التي وجهتها وزارة العمل للعمال الفلسطينيين قبل ان يبث سمومه.
وتذكِّر الدائرة، أنّ “تطبيق وزارة العمل للقانون وفرّ حتى الساعة أكثر من 1500 فرصة عمل للبنانيين، والأهم أنه أعطى الأمل اللبنانيين بان القانون وجد ليطبّق، وان دولة المؤسسات ممكن قيامها في لبنان”.
وتختم:”تطبيق القوانين يتم بحكمة وبوطنية وبمسؤولية وبحرص على اللاجئين الفلسطينيين، وليس أحد بحاجة لنصائح من قوى سياسية تبدّي دوما المصلحة غير اللبنانية على المصلحة اللبنانية، ومن المعيب ان يتحول تطبيق القانون إلى مؤامرة لدى من رفض ويرفض قيام الدولة في لبنان”.
