وطنية – أوضح المحامي أديب زخور و”تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات”، مع لجان المستأجرين، في بيان أن “بعض المالكين يسعى بطريقة غير قانونية إلى تشويه القانون واستغلال صدور قرار من هنا أو هناك للقول إن فترة التمديد انتهت، ويطالب المستأجرين بالإخلاء ويضغط عليهم ويهددهم من خلال تطبيق القانون عشوائيا أو بالضغط على كبار السن الذين يعانون من أمراض القلب والضغط وغيرها من الامراض”.
أضاف: “لا وقت للتلاعب بصحة المواطنين، فهذا الأمر يمكن أن يتسبب بوفاتهم، ولا يجب الإضرار بمحدودي الدخل ممن يستفيدون من الصندوق كليا أو جزئيا من أجل إجبارهم بطريقة غير قانونية وإيهامهم بأن الزيادة تترتب عليهم من دون اللجوء إلى أي إجراء أو إلى إجراءات مخالفة أو للقول إن القانون انتهى في عام 2023”.
وتابع: “يطالب بعض المالكين بزيادات غير مترتبة على المستأجر أصلاً وتتخطى قدرة أي مواطن على الدفع، وهي أصلا على عاتق الصندوق، لا على المستأجر وفقاً للمواد 8و10و11 وغيرها الصريحة، وأوضح القانون في المادة 15 منه انطلاقة القانون من 2017 وقال القضاء كلمته سواء عبر محكمة استئناف جبل لبنان أم عبر محكمة استئناف بيروت، ونشرت القرارات منذ زمن، وشكلت استقرارا للمواطنين والمستأجرين والمالكين”.
وأردف: “يتحمل مسؤولية التعميم والتضليل من يقوم بالتهديد والتحريض، بخاصة إذا ادت إلى وفاة أو تسبب بإضرار المستأجرين وبصحتهم وبحقوقهم. رغم كل ذلك، طالبنا بأن تقر تعديلات لتطبيق القانون 160/92 مع زيادات على بدلات الايجار الواردة فيه، والتي كانت مرتبطة بالحد الادنى للأجور، وسوف تزاد تلقائياً عشرات المرات كون الحد الادنى للأجور ارتفع بشكل كبير، وهي زيادة منطقية كونها تراعي قدرة جميع المواطنين والشعب على الدفع”.
وقال: “نحن نستغرب رفض تعديل اجراء زيادات، التي باتت مطلب من المالكين والمستأجرين، وهذا مطلب عقلاني للمستأجرين والمالكين بمعظمهم، ويصب لمصلحتهم بعكس المزاعم الباطلة، مع المحافظة على الصندوق وأحقية تمويله للتعويض على المستأجرين والمالكين الذين يستحقون، لا الذين استغلوا الاوضاع لممارسة التجارة العقارية”.
أضاف: “في الحقيقة، تصرف بعض المالكين يسيء الى العدد الاكبر الذي يرفض ممارسات غير قانونية كهذه ويسيء الى سمعة الوطن والقطاع العقاري، والى المالكين الذين بمعظمهم يتمتعون بأخلاق عالية ويلتزمون تطبيق القانون ويعلمون حقيقة القرارات الصادرة والزيادات غير المترتبة، وهي على عاتق الصندوق ولا دخل للمستأجر بها”.
وأوضح أن “القانون في معظمه المتعلّق باللجان والصندوق والتعويضات غير قابل للتطبيق وتعليقها تم استناداً الى المادة 58”.
وأشار إلى أن “الجميع يعلم أن المستأجرين قاموا بواجباتهم طوال السنوات السابقة، فإشغالهم للمأجور لم يكن مجانا. لقد سددوا اكثر من ثلاث أو أربع مرات قيمة المأجور في كل الظروف الصعبة التي مر فيها البلد في فترة الحرب وفي ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة”، وقال: “لقد نص قانون الإيجار التملكي على مبدأ دفع الإيجار من قبل المستأجر مقسطا. وعندما ينتهي من الأقساط بدفع ثمن المنزل مرة واحدة فيكون من حقه تملك الشقة، فكيف لو كان المستأجر دفع ثمن المنزل أكثر من 3 و4 مرات، فأقله احترام شروط التعاقد بربط الزيادات على بدلات الايجار بمرسوم غلاء المعيشة، وحق المستأجرين بالتعويض كما جرى التعاقد على أساسه”.
ولفت إلى أن “في الثمانينات صدرت قوانين من أجل خفض بدل الايجار في بعض الحالات، نظرا إلى ارتفاع المبالغ”، لافتا إلى أن “الصندوق حاليا أخذ على عاتقه دفع الزيادات، فليس المستأجرين من أقروا هذا القانون”.
وقال: “هذه الأوضاع الاقتصادية في الماضي والحاضر تتساوى فيها كل القطاعات العمالية الخاصة والعامة، وهي ما زالت تتقاضى جزءا يسيرا من أحقية أجورها ومعاشاتها”.
أضاف: “لقد انهارت العملة اللبنانية في الثمانينات، ومرة أخرى في عام 2019، وحجزت أموال المودعين، والكأس المرة تقع على الجميع، ولا بد أن نميز ونستثني وضع المطورين العقاريين والمالكين الجدد الذين يستغلون هذه الاوضاع للإثراء والمتاجرة”.
وتابع: “ولى زمن التخويف وإرهاب المواطنين وتهديدهم في منازلهم الآمنة وفرض شروط وزيادات خارج القانون أو الادعاء بانتهاء القانون، فيكفيهم الفقر والفساد والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحجز أموالهم وتدهور قيمة النقد الوطني، فهذه الكأس تقع على الجميع من دون أي استثناء، ولا أحد من المواطنين العاديين مسؤول عنها”.
وأردف: “لن نسمح لأحد بإهانة المواطنين أو تهديدهم في الإعلام أو بوسائل غير قانونية ومخالفة لقانون الإيجارات أو تهديدهم في حقهم في السكن او تضليل المالكين والمستأجرين لادخالهم في نزاعات غير مجدية وغير قانونية ومخالفة للإجراءات”.
وقال: “إن الخطاب التحريضي والتهديدي مدان ومرفوض وطنيا واجتماعيا وتنبذه أكثرية الشعب اللبناني الذي يحرص على التعاطي بين المالك والمستأجر بكثير من الصدق والأخلاقية والتضامن في هذه الظروف الصعبة التي تمر على اللبنانيين جميعا”.
أضاف: “الجميع يعرف جيدا ما هو مطبق وغير مطبق من قانون الإيجارات، ولا يجب اللجوء إلى أي إجراءات عشوائية وتهديدية ومخالفة للقانون للمطالبة بزيادات غير مستحقة أو إخراج أي مواطن من دون وجه حق من منزله، ولا التحريض على اخراجه بأي وسيلة كانت مخالفة للقانون أو ابتداع أي طرق التوائية”.