توضيحا للحقائق ورداً على ما نشر من كلية الفنون وكلية الهندسة في الجامعة اللبنانية أوضح نقيب المهندسين في طرابلس والشمال المهندس بهاء حرب ما يلي:
١)يستغرب النقيب حرب تحوير الموضوع وكأنه صراع بين النقابة والجامعة اللبنانية وطلابها ولهذا كانت النقابة دائماً وما زالت السند الأول للجامعة الوطنية اللبنانية ولا يجوز الاصطياد بالماء العكر..
٢) منذ سنة وعند تجديد العقد لعام ٢١ -٢٢ وبعد مفاوضات شاقة وطلب من المدير السيد خالد الخير وقوله ” مشيلنا هذه السنة وبعدان الله بيفرجها” وافق النقيب على توقيع العقد منبّهاً على ضرورة إجراء الصيانات الضرورية… ومنذ شهر تموز ٢٠٢٢ أي قبل ستة أشهر أرسلت النقابة عدة مراسلات تطلب إخلاء كلية الحقوق لإجراء الصيانة وتم الإجتماع مرتين مع حضرة رئيس الجامعة ومع وزير التربية وتجاوب الرئيس وأرسل لجنة للكشف على المبنى وكان الإتفاق وهو مدوّن بالمحضر والصور المرفقة والموقعة من الطرفين أن المبنى ليس آيلاً للسقوط ولكنه بحاجة ماسة وفورية وضرورية للغاية على إجراء صيانة عامة لأن إهمال ذلك سيسبب خطراً كبيراً على المبنى وهذا ما تم مشاهدته والتوقيع عليه من اللجنة لان الجسور تتصدع والزجاج يتكسر والواجبات تتساقط. وبناءاً على ذلك اجتمع النقيب مع رئيس الجامعة مرة أخرى منذ أكثر من أسبوعين ووعد الرئيس بزيارة الكلية قبل العاشر من كانون الثاني والكشف شخصياً وبعدها يتم اجتماع مشترك يحدد مسار الامور وهذا لم يحدث ونحن ما زلنا نأمل أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن….
٣) اقترحنا على الرئيس وعلى اللجنة بأن تكون أعمال الصيانة مبنى بعد مبنى وأن نعطي الجامعة مبنى بالكامل بعد صيانته وأن تأخذ النقابة المبنى الآخر لأن النقابة بحاجة له ولأن الجامعة ليست بحاجة لأكثر من مبنى واحد.
٤) اقترحنا أن تنتقل الكلية الى أي مبنى يرونه مناسباً لمدة ٦ أشهر خلال فترة الصيانة وهذا ما عارضه السيد خالد.
٥)أكدنا للرئيس ان النقابة لن توقع تجديد العقد لان المسؤولية، في حال حصل اي حادث، ستقع عليها كونها المالكة للبناء ورغم ذلك استمرت الكلية باشغال المبنى بدون عقد وتحت حجة “روحوا على المحكمة وهم يعرفون ان لا محاكم منذ عدة شهور وان الدعاوى تأخذ سنين للبت بها وبذلك يستفيدون من الوقت الضائع..
فهل نسمي إشغال مبنى بدون عقد ضيافة أم احتلال ؟؟؟
هل كلية الحقوق تعطي دروسا لطلابها باحترام القوانين أم بالتسلط والإشغال بدون عقد والاختباء وراء المحاكم؟
اننا كذلك تواصلنا مع دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء الذي تجاوب وأرسل مستشاره د.عجم لمحاولة معالجة الموضوع ولكن لم نحصل بالنقابة على اية خريطة طريق واضحة نعرف كيفية سلوكها…
إن المبنى هو ملك للنقابة والمتقاعدين الذين أكدوا للنقيب ضرورة إجراء الصيانة خوفاً من الخطر المميت لا سمح الله إذا وقع جسر أو زجاج أو واجهة على أحد الطلاب وأعطوا النقيب بموافقة كامل اعضاء مجلس صندوق المتقاعدين الصلاحية الكاملة بالحفاظ على حقوق النقابة وأولها السلامة العامة ومعالجة التصدعات الحاصلة وهذا ما قام به النقيب.
كما طالبوا النقيب بتحصيل كامل الحقوق المالية العائدة للصندوق والمتقاعدين الذين يعيشون ظروفا مالية سيئة في ظل هذه الازمة الاقتصادية وتعاطي البنوك مع أموال المتقاعدين. فهل المطلوب منه أكثر من اجتماعين مع المدير واجتماعين مع رئيس الجامعة واجتماع مع معالي وزير التربية ودولة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء؟؟ وكل هذه الاجتماعات لم توصل النقيب الى اية نتيجة..
أخيراً، إن النقيب ومجلس النقابة وأعضاء الصندوق التقاعدي حريصين على دعم الجامعة كحرصهم على سلامة المبنى ولا احد يقبل قلب الحقائق ليصبح المظلوم بموقع الظالم .. فليفتشوا عن السبب والمسبب ومن يرسل التقارير المغلوطة وليس بنيته أي تجاوب لنقل المبنى او صيانته او تسليمه وهو معروف لدينا بكل وضوح…
ختاماً، إننا من موقع مسؤوليتنا تجاه الجامعة وتجاه طلابنا، فإني على استعداد لعقد اجتماع أخير مع حضرة رئيس الجامعة اللبنانية علّنا نصل الى حل لهذا الواقع وإلا مع الأسف لن يعود لي كنقيب إلا أن أحتمي بالحق والقانون والعدالة للحفاظ على سلامة المبنى ومنع الخطر عنه.. بانتظار الجواب من القيّمين لأننا كلنا مسؤولين كرئيس للجامعة او كنقيب للمهندسين..
طرابلس في ١٧ ك٢