نوهت “هيئة الطوارئ المدنية” في بيان، “بدعوة مجلس القضاء الأعلى القضاة إلى العودة الى ممارسة مهامهم، لأنه يأتي تجاوبا مع المطالبات والمناشدات المتكررة لنقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وعدد من الجمعيات والمنظمات، لا سيما الحقوقية والإنسانية لناحية ضرورة تسيير مرفق العدالة وما يتعلق بالموقوفين”.
ولفتت الى انه بمتابعتها لهذا الملف “تبين أنه بفعل الاعتكاف المستمر منذ فترة والذي نتج عنه في بعض الغرف القضائية عدم البت بما يخص الموقوفين حتى، فإن بعض هؤلاء الموقوفين فاقت مدة توقيفهم مدة العقوبة السجنية التي ينص عليها القانون في حالاتهم الجرمية في سابقة لم يشهدها العالم وتستدعي تجاوبا سريعا من القضاة ولا سيما العدليين مع دعوة مجلس القضاء الاعلى، والعودة الى العمل وبت كل ما يخص الموقوفين بما يتلاءم مع كل المعايير القانونية والحقوقية والانسانية، وصونا لمبدأ العدالة الحقيقية وتجنبا لتشويه صورة العدالة في لبنان ولو عن غير قصد”.
وجددت الهيئة التأكيد أنها “مع مطالب القضاة المحقة لا سيما لناحية توفير شروط العمل اللازمة في قصور العدل، لكنها ترفض أن ينعكس الاعتكاف ظلما يلحق الموقوفين كائنا من كانوا”، منوهة “بالقضاة الذين لم يعتكفوا لحظة عن البت بقضايا الموقوفين وهم كثر”.