نظم المكتب التربوي في تيار الكرامة لقاء تربويا وسياسيا جامعا، تحت عنوان “لتوحيد الصف التربوي، وفرض الحقوق وعدم استجدائها”، في الرابطة الثقافية طرابلس، بحضور رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الاستاذ سايد بو فرنسيس، نقيب المعلمين في لبنان نعمه محفوض، ممثل رئيس رابطة التعليم الاساسي في لبنان الاستاذ حسين جواد، مقرر فرع الشمال الاستاذ حسان العلي عضو الهيئة الادارية لرابطة التعليم الاساسي الاستاذ محمود السحمراني، عضو الهيئة الإدارية في رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الاستاذ محمد العبدالله، اعضاء فرع الشمال في التعليم الأساسي وتحدثت بإسمهم الأستاذة سمية غازي، ممثلي لجان المتعاقدين : ماهر باكير، عمر اسماعيل، محمد خضر، وليد نمير، عمر كبارة، محمود الصاج وخالد بلطجي.
وحضر عن الاحزاب السياسية، الدكتور خليل خليل ممثلا تيار الكرامة، الاستاذ سايد الجعيتاني ، ممثلا تيار المردة، الاستاذ نادر صبرا ممثلا حركة أمل، الاستاذ رامي الحاج حسين ممثلا حزب الله، الاستاذ محمد رجب ممثلا التيار الوطني الحر، الأستاذ محمد باكير ، ممثلا تيار العزم، الاستاذ مازن الزنط ممثلا جمعية المشاريع، المحامي عبد الناصر المصري ممثلا الموتمر الشعبي اللبناني، الاستاذة ليلى الفضل كرامي ممثلة مؤسسة النائب ايهاب مطر، وكيلة الداخلية الأستاذة عفراء عيد ممثلة الحزب التقدمي الاشتراكي، ومفوض التربية في الشمال الأستاذ هاني نصار. ونخبة من الإداريين والعاملين في القطاع التربوي.
أدار اللقاء، منسق القطاع التربوي في تيار الكرامة الأستاذ ماهر شعراني.
تحدث ممثلوا الحضور، بجو من الديمقراطية والاحترام المتبادل.
وكانت خلاصة جميع الكلمات والمداولات والمداخلات، تصب في في الإطار تحقيق مصلحة المعلم وتحصيل حقوقه، والتحديات والخيارات المتاحة في ظل تقاعس المسؤولين عن آداء واجباتهم تجاه المدرسة والمعلم والتلميذ على حد سواء.
المطالب
وخلص اللقاء، إلى مجموعة مطالب وجاءت على الشكل التالي:
“1- تعديل رواتب العاملين في القطاع التربوي أسوة بغيرهم من موظفي القطاع العام والذين حرصت الدولة على إنصافهم وتحقيق مطالبهم (قضاة, مالية, مطار) .
2- تصحيح جذري للرواتب والأجور ضمن موازنة العام 2023 بما يعيد للوظيفة مكانتها وللموظف حقه.
3- تعديل تقديمات تعاونية الموظفين بشكل عادل.
4- تأمين الحوافز المالية (130$) والمساعدة الاجتماعية التي وعد بهما وزير التربية.
5- مناشدة المجلس النيابي وفور بدء العقد التشريعي, السعي من أجل إقرار قانوني العقد الكامل للمتعاقدين عن الأعوام 2022 – 2023، وتعديل قانون بدل النقل اليومي للعام المنصرم والأعوام المقبلة، وإصدار تعميم بدفع مستحقات الأساتذة المتعاقدين (مهني- ثانوي- أساسي) كل شهرين أقله والالتزام بتنفيذه.
6- التسريع في صرف مستحقات الاساتذة المستعان بهم في الدوام الصباحي وعاملي المكننة (اساسي- ثانوي) وحل بدعة هذه التسمية من خلال إبرام عقودهم وضم سنوات الخبرة.
7- دفع المستحقات المالية المتأخرة.
8- – تصحيح وتعديل اجر الساعة للمتعاقدين المصنفين تصنيف جامعي عن العامين الدراسيين 2021\2022 و 2022\2023.
9- – تعديل فئة التصنيف عند توافر الشروط.
10- اعتماد عتبة ال ١٠ ساعات للعقد الجامعي في حال توافرت الحوافز.
11- تأمين مستلزمات المدرسة الرسمية المادية يضاف اليها تأمين الكتاب المدرسي.
12- التأمين الشامل التلاميذ لحمايتهم ضمن البيئة المدرسية.
13- صيانة المباني المدرسية”.
التوصيات
اما التوصيات، فجاءت على الشكل التالي :
“1- توحيد الصف والكلمة والموقف بما يخص الروابط.
2- رفع سقف المطالبات والمواقف بما يتناسب مع حجم مصابنا وفي ظل تخاذل أصحاب القرار عن إنصافنا.
3- دعوة الروابط الى اتخاذ الموقف المشرّف والجريء الذي ينتظره المعلمون المسحوقون.
4- تبقى إجتماعاتنا مفتوحة ونضع جميعنا كل إمكاناتنا بتصرّف الروابط للضغط على المسؤولين حتى نبلغ مبتغانا في إحقاق الحق وإنصاف المعلمين”.
