تتعرض احراج بلدة بزبينا – عكار الى جريمة بيئية جراء تقطيع أشجار معمرة من الحرج ما يفقد البلدة المشهورة رونقها الأخضر، في حين تتملص بلدية بزبينا من مسؤوليتها المباشرة، في ظل الشبهة بالتقصير الفاضح إن لم يكن التواطئ مع مافيا تقطيع الاحراج و بيعها بأسعار خيالية.
فرغم المناشدات المتكررة ، تستمر عمليات تقطيع أشجار البلوط و السنديان و اللزاب و هي أصناف نادرة في محيط نبع السكر و مرتفعات عين الزلقا، كل هذا يحصل دون أن تحرك فعلي من الجهات المعنية و في المقدمة بلدية بزبينا، حيث تطاول الاتهامات في هذا المجال رئيس البلدية طارق خبازي نتيجة تقصيره في اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا المجال ، خصوصا في ظل انشغاله لتسويق نفسه كمرشحا إلى مجلس نقابة المحامين في طرابلس بدل إعلانه خطة طوارئ لحماية احراج البلدة من خطر مؤكد.
الملفت ، محاولات بعض المستفيدين من عمليات التقطيع تمييع الموضوع عن طريق إما التعتيم قصد عن حجم الاعتداءات التي طالت الاحراج أو الادعاء زورا بأن الحاجة تدفع الاهالي إلى تشحيل الأشجار و ادخار الحطب في ظل غلاء مادة المازوت و الحاجة الملحة تأمين التدفئة في فصل الشتاء، بينما تشير المعطيات بأن المعتدين يحظون بغطاء من جهات نافذة ليتم تقاسم غلة نقلات حطب بزبينا بالدولار الأميركي كونها من النوع الممتاز، ما يستدعي رفع الصوت و وقف التعديات فورا .
في غضون ذلك، و ضمن أساليب البلدية الحالية بالاتفاف و التحايل التي باتت مفضوحة نسبيا ، يجري التحفظ قدر الإمكان على مشروع إدارة الغابات في بلدة بزبينا، حيث يسعى طارق خبازي إلى تمريره سرا بشتى الطرق دون نشره و اطلاع الاهالي على مضمونه، الأمر الذي يثير الشكوك من خفايا المشروع .
فبعد سلسلة دعوات عامة ملتبسة لعرض المشروع على المجتمع المحلي كما تقتضي الأصول ، عمد خبازي إلى تمرير المشروع دون مناقشته حيث اقتصرت الاجتماعات على بعض المقربين فقط ، كما يتهرب حتى الآن من نشر صيغة المشروع على صفحة البلدية في الفيسبوك على غرار سائر بيانات البلدية، و حاول مؤخرا مواجهة الاعتراضات عبر تنظيم عريضة بإسم الاهالي و الادعاء أمام الجهات المختصة بأن مشروع إدارة الغابات يحظى بموافقة الاهالي َ هذا لا يمت إلى الحقيقة بصلة .
في هذا الإطار، تشير المعلومات عن غموض مطلق يكتنف المشروع خصوصا لناحية الاشخاص المنوط بهم الإدارة و المتابعة، و كذلك امتناع خبازي عرض نسخة مصدقة قانونيا عن ميزانية المشروع، و آليات الصرف كما المراقبة مراحل تنفيذ المشروع.
