رأى حزب الكتائب، “ان البلاد تعاني أزمة حكم باتت مفتوحة على كل الاحتمالات، وذلك مع تفاقم مخاطر الاستحقاقات السياسية والمالية والامنية ، فيما التعطيل الحكومي اخذ مداه في ظل شلل السلطة السياسية وعجزها عن اخذ المبادرة لانتشال البلاد من هذا التخبط. فبات الحاكم المحرض الأول لافتعال أزمات تشد العصب المذهبي والطائفي وتغطية فشله السياسي الذريع”.
وطالب،”الابتعاد عن تسييس أي حادث يقع في الجبل او أي مكان آخر، لا سيما في حادثة البساتين، واعتماد تطبيق القانون حسب القواعد الإجرائية القانونية والدستورية التي ترعى صلاحيات المحاكم”، مؤكدا أن “من يجر البلاد الى عقوبات وتهديد بحصار دولي ليس من يقول الحقيقة ويدل بشجاعة على التجاوزات، بل هو من يستأثر بقرار الحرب والسلم ويغامر باللبنانيين بصراعاته الايديولوجية العابرة للحدود، فيما المطلوب ان يضع الجميع انفسهم تحت سقف القانون والدستور، ويسلموا بقرار الدولة الحر”.
وأكد في بيان، عقب الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي للحزب في بيت الكتائب في الصيفي، “أن السلاح المتفلت الخارج عن القانون والذي يدفع اللبنانيون ثمنه ضريبة غالية يوميا من ارواحهم يشكل أحد مظاهرالخروج عن الشرعية وتلاشي هيبة الدولة وحكم القانون”، مذكرا “بموقفه بوجوب طرح مسأله سلاح حزب الله بطريقة جدية ضمن إطار استراتيجية دفاعية لحماية لبنان”.
وعن الموازنة، أصر الحزب “أن يكون التصويت إلكترونيا موثقا فتتحمل الكتل النيابية مسؤوليتها أمام الرأي العام”.
أما عن ملف مكبات منطقة الدورة وبرج حمود والكوستا برافا، فحذّر “من مقاربة السلطة السياسية لهذا الملف وغيره من الملفات بالطريقة التي تناسبها وتؤمن لها المدخول الاكبر من المال الذي يصب في مصلحة أحزابها وفريقها السياسي متناسية اولوية صحة الناس والحفاظ على هوية المناطق المحيطة بتلك المكبات”.
