دعا مالك مولوي في اللقاء الأسبوعي عبر زوم، “إلى رقابة محلية ودولية على الإنتخابات النيابية المقبلة فلا يجوز أن تتكرر أخطاء وتجاوزات ومشاكل وثغرات الإنتخابات النيابية السابقة.”
وتابع مولوي، “عام ٢٠١٨ تم تسجيل العديد من التجاوزات ومنها خرق سرية الإقتراع وشراء الأصوات خلال يوم الإنتخابات في 6 ايار. وكانت التوصيات بوجوب أن تخضع مسؤولية ادارة الإنتخابات لهيئة مستقلة تتمتع بموارد وبميزانية مستقلة بغية تعزيز الثقة بإدارة الإنتخابات من دون إنحياز سياسي.”
وأضاف، “إننا نعتبر أن المراقبة الدولية هي آلية من الآليات المهمة لضمان نزاهة الإنتخابات وتعزيز مصداقيتها عبر التصدي لكل المخالفات والكشف عنها، وإصدار التوصيات لتقييم وتحسين العملية الإنتخابية.”
وردا على سؤال قال مالك مولوي، “نريد هيئة اشراف محايدة وغير مسيسة ولا تخضع للضغوطات، لأننا لا نثق بهذه السلطة. فأحزاب السلطة بدأت مفاوضاتها مع القنوات المحلية للظهور في البرامج السياسية لاسيما نشر تقارير داخل نشرات الأخبار لإعادة تلميع صورهم. لذلك، على القنوات المحلية نشر أي اتفاقية تعقد مع أحزاب السلطة أمام الرأي العام والتمييز بين الإعلان المدفوع وغير المدفوع والتأكد من عدم تجاوز السقوف المسموح بها. كما أننا سنراقب عن كثب الرشى الإنتخابية ومسألة حجز الهويات وإخراجات القيد بداعي التصويت للزعيم وحزبه.”
وختم مولوي مداخلته، “إن جميع الأموال التي ستصرفها العصابات الحاكمة على الإنتخابات النيابية هي فتات من مدخّرات السرقات التي تم نهْبها لاسيما التي هرّبت إلى الخارج قبل ثورة ١٧ تشرين.”