عقد رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ اجتماعا ضم ممثلي المواقع الإلكترونية في المحافظات، ناقش فيه دور الاعلام عموما والإلكتروني خصوصا ودوره في التهدئة وإهماد الحرائق السياسية والأمنية والاجتماعية وتصويب الآراء السياسية، كما ناقش مشروع القانون المتعلق بتنظيم المواقع الالكترونية الاعلامية وطالب بالافراج عنه.
بداية، رحب محفوظ بممثلي المواقع الالكترونية الموجودين والمعتذرين والغائبين وحتى “المتحفظين على المجلس الوطني للاعلام بطريقة مباشرة او غير مباشرة تعكس واقع التنوع الموجود في لبنان”.
ولفت الى ان “البعض يراهن على ايجاد شرخ في غير مكانه بين وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام”. وقال:” الاثنان واحد ونحن نكن تقديرا خاصا لوزير الاعلام جورج قرداحي لاعتباره واحدا من الاسرة الاعلامية، وبالتالي ستكون هناك اجتماعات للمواقع الالكترونية معه وخصوصا اننا نمر في أزمة عصيبة، اذ نحن في وضع صعب، في كل المجالات السياسية والقضائية والاجتماعية والمالية والصحية. الوضع مصحوب الى الان باستعصاء ايجاد المخارج للازمات مع ما يقارب الشلل الحكومي بحكم كون الحكومة لا تجتمع حاليا تجنبا لانفجارها، وهذا موقف يسجل لحكمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يبحث عن المخارج ونأمل في أن يتوصل إلى إيجادها قريبا”.
أضاف: “انما يمكن للاعلام ان يتدخل للمساعدة في ايجاد المخارج واقتراح الحلول وتبريد الاجواء والتهدئة والدعوة الى الحوار البناء وتغليب العيش المشترك وخصوصا أنه يصنع الرأي العام ويوجهه، لذلك المرتقب من دور الاعلام ان يكون بناء يدعو الى تغليب العيش المشترك بين اللبنانيين لاننا في لبنان حاليا مهددون بأن كل شيء يمكن أن يسقط والأخطر ما نحن فيه وهو الدخول الى الفتنة الاهلية والمؤشرات فيها كثيرة، دورنا حاليا القضاء على الفتنة وتقريب المسافات بين الاطراف السياسية المتباعدة بعنوان مصلحة الوطن أولا وأخيرا”.
وتابع: “إن الاعلام الالكتروني هو الاقرب الى اللحظة والاقرب الى تصويب الاداء السياسي وإلى التقريب بين الناس والمناطق على اختلافها. لذلك نجده يكتسب مكافحة مميزة والفضل للمواقع في توجيه الى المكان المطلوب والوحدة الوطنية والسلم الاهلي، وبالتالي يمكن لهذه المواقع ان تلعب الدور الايجابي الذي ينتظره منها المواطنون، سواء كانت قد تقدمت بعلم وخبر الى المجلس الوطني للاعلام او لم تتقدم، ذلك ان المسائل المطلوبة بالنسبة للمواقع الالكترونية هو تشريعها وحفظها وحمايتها بعنوان: ممارسة الحرية الاعلامية، التي هي ثروة لبنان تميزه عن كل دول المنطقة تقريبا، لانه متاح للجميع في لبنان قول رأيه، لكن ما نريده هو ان يكون هذا الرأي مستندا إلى المعلومة الصحيحة والدقيقة والمأخوذة من مصدر موثوق”.
وقال: “هنا تأتي مصداقية الاعلام الالكتروني لان الكثير من الأخبار الكاذبة او الترويج للاشاعات، يطلقها بعض هذه المواقع، ما يضر فعلا بسمعتها وبسمعة الاعلام الالكتروني ككل. هنا تكمن مسؤوليتكم انتم بالذات ونحن مستعدون في المجلس الوطني للاعلام للوقوف الى جانبكم، على ان تقف هذه المواقع الى جانب نفسها اولا وبالتالي معرفة ماذا تريد”.
وأشار محفوظ الى “وجود مشروع قانون في اللجنة الاعلامية النيابية لتشريع هذه المواقع”، وقال: “ان مشروع القانون هذا مأخوذ من مشروع قانون الاعلام الموحد الذي توصلت الى اقراره اللجنة الاعلامية، وموجود حاليا في لجنة الادارة والعدل، ولو أفرج عن هذا القانون الموحد لكان موقع الاعلام في لبنان في حال أفضل، ذلك أن مشروع القانون الموحد توصل اليه فريقا 8 و14 آذار آنذاك، وهذا أمر ايجابي ان يكون نقطة تلاق بين هذين التيارين على مشروع القانون”، آملا من “لجنة الادارة والعدل ان تكون قد وفرت لنفسها الملاحظات المطلوبة على مشروع القانون هذا حتى يأخذ النقاش طريقه إلى البرلمان”.
وتابع: اما بالنسبة إلى مشروع القانون الالكتروني المقترح فهو مبدئيا لتعجيل خطوة ايجاد المظلة القانونية للاعلام الالكتروني، ذلك انه في اللجنة البرلمانية الاعلامية السابقة في البرلمان السابق، تم التوصل الى تفويض المجلس الوطني للاعلام ان ياخذ العلم والخبر بالنسبة للمواقع الالكترونية استنادا الى قانون المرئي والمسموع 94/328 في مادته الرابعة التي تعتبر ان كل اشارة صوتية او ضوئية او مكتوبة لا تحمل طابع المراسلات الخاصة تعتبر اعلاما مرئيا وهذه نقطة ايجابية لمصلحة الاعلام الالكتروني فهو سوف يتقدم على كل إعلام آخر، وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المواقع”.
أضاف: “أما العلم والخبر الذي شدد عليه المجلس آنذاك في اللجنة البرلمانية الاعلامية كان هدفه حماية المواقع الالكترونية وتأمين استقلاليتها، لأنه كان هناك اتجاه لدى البعض بأن يخضع الاعلام الالكتروني كما الاعلام المرئي الى الحصول على ترخيص. كنا ضد مسالة الترخيص وساد هذا الموقف عدد من النواب بالاضافة الى الشخص الذي ساهم في ايجاد مشروع قانون الاعلام الموحد وهو النائب السابق غسان مخيبر وهذه مسالة ايجابية لانه كانت هناك مخاوف من الترخيص كي لا يؤدي ذلك الى نظام المحاصصة وايجاد صعوبات امام المواقع المستقلة. فأنا مع حماية المواقع المستقلة التي لا تخضع الى غطاء سياسي أو حزبي”.
ورأى أن “المطلوب تماسك مؤسسات القطاع الالكتروني وتضامنها لمعرفة الى اين تذهب”، موضحا انه في “الجلسة الاخيرة للجنة البرلمانية الاعلامية وقفنا الى جانب نقابة المحررين المشكورة كونها ناقشت موضوع انتساب الصحافيين الذين لا يملكون عقدا الى الضمان الصحي والاجتماعي وهم غالبية قد يصل عددهم الى 800، لذلك نحن مع انتساب العاملين في القطاع الالكتروني الى نقابة المحررين، مع ان هناك مشكلة في هذه المسالة هي ان نقابة المحررين في القانون هي نقابة الاعلام المكتوب مع ذلك يمكن تجاوز هذه المسألة مع ضرورة تعديل القانون بحيث تشمل نقابة المحررين جميع الاعلاميين”.
وأعرب عن تشجيعه الى الانتساب الى نقابة المحررين، “كي لا يعتبر احدا ان المجلس الوطني هو ضد انتساب الاعلاميين في المواقع الالكترونية الى الضمان الصحي والاجتماعي”، مشددا على ان “هناك مسؤولية على الدولة بإدخالهم الى الضمان”، لافتا الى انها “نقطة ايجابية وساعدت على ذلك في الاجتماع وزارة الشؤون الاجتماعية ومدير اللجان الصحي والاجتماعي لذلك هذا مطلب يجب التشديد عليه من جانب الاعلام الالكتروني”.
وتابع: “كنتم قد توصلتم مع لجنة المواقع الالكترونية التي يعتبر منسقها صديقنا الاستاذ ربيع الهبر، الى بروتوكول لممارسة الاعلام الإلكتروني وتم الاتفاق عليه، معلنا انه سيزود ممثلي الاعلام الالكتروني بهذا البروتوكول لانه يصلح لمعالجة كل المشاكل التي يعانيها القطاع. كما كنا توصلنا جميعا الى ورقة ميثاق شرف اعدها المجلس الوطني للاعلام وتم الاتفاق عليها. وهناك تشديد في البروتوكول وميثاق الشرف على ان الحرية الاعلامية مصانة بالدستور والقوانين، والاعلام الالكتروني إعلام حر، على ان يراعي القانون والدستور، وان يلتزم المعلومة الصحيحة والدقيقة التي تنسب الى مصدر موثوق والابتعاد عن الاثارة الطائفية والسياسية وعن كل خبر يمكن ان يؤدي الى العنف في المجتمع وقد يكون بهذا المعنى الاعلام الالكتروني السباق الى تصحيح المسار وتصويب الأداء في أكثر من اتجاه”.
وأشار محفوظ الى “تلقيه دعوات كثيرة فيها شيء يدعو الى القلق من اصحاب الصم والبكم، الذين يعتبرون انفسهم مغيبين سواء في الاعلام المرئي او الاعلام الالكتروني ويطالبون بان يصلوا الى حقوقهم وتوفير الادوات التي تسمح لهم بالاطلاع على المعلومة، وتلبية حاجاتهم، وخصوصا انهم ايضا من اصحاب الحاجات”، ورأى أن “الاعلام الالكتروني يمكن ان يساهم في هذا المجال لان هؤلاء هم شركاء في المجتمع، كما يمكن أن يهتم بشكل اساسي بوضع الشباب والمرأة”، لافتا إلى أن “دور الاعلام تنوير الشباب والوقوف الى جانبهم سواء في البحث عن وظيفة او عن لقمة العيش، ويساهم في كشف مسالة الاحتكار سواء في الدواء او في غيره وفي تصحيح أوضاع سعر الدولار”.
وتوجه الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة داعيا إياه الى “الالتفات إلى أوضاع الناس، وخصوصا انه لم يعد هناك طبقة متوسطة، وتحديدا اساتذة الجامعة والمديرون العامون في الدولة ورؤساء المصالح اصبحوا فقراء مثلهم مثل باقي الناس، ما يجعل امكانية انفجار اجتماعي كبير”. واعتبر ان “سلامة معني بهذا الأمر ولدى قيامه بهذه الخطة سنجد الاعلام الالكتروني والاعلام عموما يقف الى جانبه في مثل هذه المسألة”.
أضاف: “الامور معقدة ونأمل ايجاد المخارج الناجمة عن تلازم هذه الازمات والازمات المضافة التي تأتي من كل محور وصوب يمكن ان يقوم القضاء من جانبه بتصويب الاوضاع وتصحيحها عبر إيجاد المسار الصحيح، علما اننا في المجلس الوطني كنا قد اتخذنا موقفا يدعو الى عدم التدخل بسير القضاء سواء من السياسيين او الدبلوماسيين او من الخارج او من القضاء نفسه، وعلى الاعلام ايضا عدم التدخل في سير القضاء وألا يستبق التحقيقات التي تحصل وألا يجد أحيانا التفسيرات الخاصة. نحن ايضا ضد الاستنساب السياسي في عمل القضاء لان ذلك يضر بسمعة القضاء اساسا وعلى هذا الاساس نجد لزاما علينا العمل على إطفاء الحرائق المتنوعة والوقوف الى جانب خطة التعافي التي تدعو اليها الحكومة خصوصا اننا على ابواب الانتخابات”.
وأعلن محفوظ ان “المجلس الوطني سيشدد مع لجنة الاشراف على الانتخابات وبالتعاون معها على ان يأخذ الاعلام الالكتروني حقه في التغطية والاستفادة المالية الممكنة، على ان يكون للمواقع الدور الفاعل في كشف اي رشاوى تحصل او اي تزوير وفي اجراء نوع من الرقابة الداخلية على سير الانتخابات وهذا دور مهم لها، بالاضافة الى معرفة المساهمات المالية التي يقوم بها المرشح”.
وختم: ” إن حماية دور المواقع الإلكترونية وتحصينها ضروريان من جانب المواقع نفسها ما يعطيها المكانة المطلوبة”.
ثم فتح باب النقاش بين المشاركين.
