دعا أصحاب الصيدليات في لبنان، زملاءهم على كافة الأراضي اللبنانية إلى التوقّف عن العمل يوم الخميس في2021/4/8. وإلى وقفة أمام وزارة الصحة عند الساعة 11:00 صباحاً، لتبيين المظلومية ل”لرأي العام التي تطالنا والحال المزري الذي وصلنا إليه في حال لم يتم إنصافنا. والتحذير من أنّ إنهيار أحد الأعمدة الإرتكازية لأي صرح ستؤدي لإنهياره بالكامل لا سمح الله”.
وقال الصيادلة في بيان اليوم: عطفاً على بياننا السابق والذي ناشدنا فيه وزير الصحة الدكتور حمد حسن إنصافنا وتنفيذ الوعد الذي قطعه في نقابة الصيادلة بحضور حضرة النقيب ورئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة، فضلاً عن السادة المستشارين واعضاء مجلس نقابة الصيادلة والذي تعهّد فيه بمساعدة القطاع الصيدلي على الإستمرار ومنعه من السقوط عبر تقديم الدعمٍ لجعالة الصيدلي دون تأثير يذكر على قدرة المواطن الشرائية للدواء.
اضاف البيان: إنّ هذا الوعد وعلى الرغم من مرور أسبوعين على قطعه لم ينفّذ لغاية الآن وذلك على الرغم من إنّ الانهيار في القطاع الصيدلي يتسارع ليطال أكثر من 600 صيدلية كما أشار حضرة النقيب في أكثر من مناسبة، ومع الوقت فإنّ كرة الثلج تكبر وتكاد تصل إلى حدّ لا يمكن السيطرة عليه.
وأشار الصيادلة في بيانهم إلى أنّ الخسائر اليومية التي تلحق بنا نتيجة الإرتفاع الجنوني في سعر الصرف مع وجود الكثير من الأعباء التشغيلية في الصيدلية والتي نشتريها بالدولار نذكر منها: “الطابعات والاوراق والمحابر والاكياس ووسائل الانارة وبرادات حفظ الادوية واجهزة التكييف وماكينات قياس الضغط والحرارة والوزن وأجهزة الكمبيوتر والقرطاسية وبرنامج المحاسبة والups وبطارياته وايجار الصيدلية” …
إضافةً إلى إمتناع الكثير من المستوردين عن تسليم الدواء وحليب الاطفال للصيدليات إلّا قليلا، مع ما يرافق ذلك من مواجهات يومية مع المرضى الباحثين عن دوائهم من صيدلية إلى أخرى ومع ذلك كلّه وبالرغم من أنّ صيدلياتنا أصبحت خاوية على عروشها، إلا أنّنا لم نتوان يوماً أو نتراجع عن أخذ دورنا والقيام بواجبنا الإنساني كاملاً كأحد دعائم النظام الصحي وجلّ ما يشغلنا هو تأمين البدائل للأدوية المقطوعة او المنقطعة قسراً وجشعاً، كي يستمر المريض بالحصول على دوائه مهما قست الظروف.
وكرر الصيادلة مناشدتهم، وزير الصحة الإفراج عن التوقيع على قرار دعم القطاع الصيدلي وضخ الاوكسجين فيه كما تمكّن معاليه من ضخ الاوكسجين في المستشفيات التي كادت تتوقّف عن العمل، فنتمكّن من متابعة مهامنا دون الوقوع بالإفلاس.