رالف حلو
بعد سلسلة الأخبار التي انتشرت حول شبه الاعتكاف الذي تعتمده مستشارة الرئيس ميشال عون وكريمته البكر ميراي عون الهاشم في عدم تدّخلها بالقرارات والتوجّهات التي تصدر عن قصر بعبدا، نتيجة تدّخلات الوزير جبران باسيل الذي باتَ يملك الكلمة الأخيرة برعاية وموافقة رئاسيّة تامّة؛ بانَ إلى العلن منذ فترة وجيزة التناقض الكبير في الآراء بين رئيس “التيار” ورئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز حول ملفات مرتبطة بالمرأة اللبنانية من منح الجنسية وغيرها.
فبعد أن حيّت روكز المجلس النيابي لإقراره قانون إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على إقامات مجاملة، من الاستحصال على إجازة عمل، اتّخذ الرئيس عون قراراً بإرجاعه إلى مجلس النواب لإعادة النّظر به.
روكز التي وصفت قرار المجلس بـ”الإيجابي”، هل ستتجرأ أن تنتفض بوجه باسيل المعترض على هذا القرار وتُعلن أنّه إجراء سلبيّ بحقّ المرأة اللبنانيّة؟ أم أنّها ستلتزم زاوية الإعتكاف جانب شقيقتها الكُبرى تستيراً وحفاظاً على ما تبقّى من ماء وجه “العهد” و”التيار”؟
