نقل مزارعو عكار معاناتهم وهواجسهم، وتخوّفهم من رفع الدعم الذي يحكى عنه في الأروقة والأوساط المعنية، إلى النائب وليد البعريني، الذي استقبلهم في مكتبه في المحمرة لهذه الغاية، وعقد بعدها مؤتمرًا صحفيًا في حضورهم قال فيه:”نتيجة معلومات وصلت إلينا من المزارعين والتجار في عكار، تم التواصل مع الإخوة مزارعي البقاع ومع وزير الزراعة الذي نحترم ونجل لاهتمامه بالمزارعين في لبنان بشكل عام وبمزارعي عكار بشكل خاص.
أضاف:”سنتكلم باللهجة العكارية ونتوجه إلى من يهمه الأمر وكما يبدو لا يهم المسؤولين وضع لبنان مع الأسف. هذا الموضوع نخص فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحاكم مصرف لبنان وكل المعنيين بالملف. نقول لهم: أيّ مس بهذا القطاع الذي هو العمود الفقري للوطن لن يمر، وإذا صحّ أن هذا الخبر خرج من السراي الحكومي، فهذه وصمة عار لتاريخك السياسي يا دولة الرئيس، بينما نحن نريدك مع الناس ومع المزارعين، تقف إلى جانبهم وتساندهم في هذه الظروف الصعبة، وليس خنجرًا في خاصرتهم”.
واعتبر البعريني:” الناس أصبحت على الأرض وحرام ما يحصل بحقهم من إجرام يهدد لقمة عيشهم. لن نقبل برفع الدعم عن المستلزمات الزراعية، ونطالب في هذا المجال وزير الزراعة، بدعم الزراعات في البيوت البلاستيكة أيضًا والمساعدة في التصدير، ومراقبة الأسعار، بشكل يحقق مصلحة المزارع ومصلحة المواطن في نفس الوقت”.
وشدد البعريني على وجوب أن يكون هناك تواصل بين مزارعي عكار ومزارعي البقاع في هذا الشأن، وإذا لم تستجب مطالبنا، فسنخيّم أمام الوزارات والدوائر المعنية مع المزارعين والناس، في اعتصامات سلمية لنحقق مطالبنا التي تتجاهلها الدولة بالكامل”.
صقر
بعدها تلا رئيس بلدية تلبيرة عبدالحميد صقر البيان الختامي باسم المزارعين وقال:”
أمام المعلومات الواردة عن رفع الدعم عن القطاع الزراعي و هذه الكارثة والضربة القاسية لآخر أعمدة الإقتصاد اللبناني نعقد هذا المؤتمر الصحفي بحضور أهلنا المزراعين و التجار والنقابات والتعاونيات الزراعية وكل الداعمين لهذا القطاع واضعين أمام الرأي العام هذه النقاط الهامة:
أولًا: لا بدّ من التذكير، أن قطاع الزراعة بدأ بالنمو رغم كل الظروف التي يمر بها لبنان وخاصة عام 2020، حيث بلغ معدل الإرتفاع 21٪ وهذه نسبة مهمة جداً على صعيد إقتصاد لبنان … مع التذكير بأننا نملك أكبر نسبة صادرات من القطاع الزراعي.
ثانيًا وأمام ما تقدم، فإنه لا بد من وضع إستراتيجية لعدم هدم وتهاوي هذا القطاع مع التذكير بأننا هناك متنفس بالنسبة لمصرف لبنان حيث ان الدعم الذي يبلغ 110 مليون دولار أمريكي سنويًا (معدل 9 مليون شهرياً للأدوية الزراعية والأسمدة وبذور البطاطا) سيصرف على سعر 3900 ل.ل وليس على سعر الصرف 1500ل.ل وهذه نقطة ايجابية يجب أخذها بعين الإعتبار مع العلم أن وجود هذا الدعم يؤمّن إنتاج للمستهلك بسعر يتناسب مع الوضع المعيشي بظل الأزمة الإقتصادية ويتاح لنا بالتصدير ونعيد العملة الصعبة( الدولار) إلى البلد بأضعاف القيمة المدعومة…في حين نرى أن قطاع النفط مثلاً يستهلك سنويًا حوالي 3 مليار دولار ( بسعر 1500ل.ل. وليس 3900ل.ل) مع التذكير أنه قطاع إستهلاكي وليس إنتاجي كقطاع الزراعة.
ثالثاً: بات لا يخفى على أحد حرص معالي وزير الزراعة عباس مرتضى على هذا القطاع إن في عكار التي زارها مؤخراً والتقى مزراعيها وحتى البقاع التي هو ابنها بالأصل؛ هو ابن الأرض ويعرف جيدًا ماذا يعني سقوط هذا القطاع؛ ومن هنا نأمل منه أن يستمر في سياسة الدفاع عن لقمة المزارع واسناده وعدم السماح لاي كان برفع الدعم عن المزارعين”.
رابعاً: نشيد بالخطوة التي ساهم فيها وزير الزراعة بما خصّ دخول البطاطا المصرية بنسبة 25 ألف طن للأكل و 10 آلاف طن صناعي، ونأمل ألّا تتلاعب أي جهة بهذا الأمر ويرفع حجم الاستيراد لأنه سيؤثر سلبًا على البطاطا اللبنانية.
خامسًا وأخيرًا: ندعو لإنشاء غرفة عمليات لمزارعي عكار والبقاع، لمنع رفع الدعم عن القطاع الزراعي ومواجهة هذا الأمر بكل الوسائل المشروعة.