بعد تزايد الفقر في لبنان وزيادة عدد الاستمارات التي نقوم بها يوميا، وزيادة المشاريع المنبثقة من المشروع وزيادة الاسر المتقدمه بطلبات للاستفاده، ومع الغلاء الفاحش والوضع المتردي الاقتصادي والاجتماعي والصحي والمعيشي. زادت تلقائيا تكاليف العمل من بنزين، تصليح سيارات، فحوصات متكررة لفايروس كورونا، علاجات وادوية كورونا، وغيرها من التكاليف الباهظة الثمن مقابل الراتب الذي فرض علينا ٩٠٠ الف ليرك ل. ل وليس ٨٩٦ الف ليرة.
وبعد تنويه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري بأهمية المشروع الوطني لدعم الاسر الاكثر فقرا في لبنان والذي يعتبر قاعدة بيانات اساسية ووحيدة في البلد يظهر ويتابع احوال الفقراء في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الصعبة التي لم نشهدها من قبل
ظهرت اهمية هذا البرنامج الذي اثبتت الايام والسنين ان لا غنى عنه، لذا نطالب كموظفين باخضاعنا لقانون عمل يليق بتعبنا بعد نضالنا لمدة 10 سنوات متتالية، نطالب باقتراح قانون معجل بمأسسة هذا المشروع وبان نعمل كباقي موظفي القطاع العام ،لا نريد ان نبقى خاضعين لشروط القطاع الخاص وليس للقطاع العام، فكيف لموظف فنى شبابه بالقطاع العام ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية ليتعامل كموظف بشركة خاصة ،اليس هذا ظلما؟
عقد عملنا هو اجارة خدمة اي بالقانون بعد مرور سنتين من العمل يصبح عقد دائم يتسم بالديمومة، اذا لماذا تقولون في وزارة الشؤون بان لا يحق لنا الضمان الصحي؟ لماذا لم نحصل عليه وعلى اجازة سنوية؟لماذا لا يتم تحويلنا الى ادارة رسمية في الوزاره؟ لماذا لا يتم تثبيتنا؟؟