أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه وبتاريخ اليوم 30/11/2020، عقدت لجنة الطوارىء لرفع حالة التأهب في السجون اللبنانية -المشكلة بمبادرة من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي- في قاعة الشرف بثكنة المقر العام، اجتماعا دوريا ترأسه المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان لدراسة وبحث نتائج خطة الطوارىء المعدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والحد من انتشاره والسيطرة عليه في السجون. حضره كل من: رئيس اللجنة والمكلف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، رئيس الإدارة المركزية ورئيس خلية أزمة الاستجابة لانتشار فيروس كورونا العميد سعيد فواز، قائد الدرك الإقليمي العميد مروان سليلاتي، قائد الشرطة القضائية العميد ماهر الحلبي، وعدد من الضباط المعنيين، ممثلة عن وزارة العدل القاضي باتريسيا بو عبود، ممثلون عن وزارة الدفاع الوطني المقدم الطبيب رامي الصديق والرائد سامر الفغالي، ممثلون عن: وزارة الصحة العامة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة الصحة الدولية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ممثل عن المديرية العامة للأمن العام الرائد أحمد سلامة، نقابة الممرضات والممرضين، وأقرت التوصيات التالية:
1- تحديث وتطوير إجراءات حماية السجون والنظارات وكافة أماكن الاحتجاز والتوقيف، وذلك بأساليب طبية وعلمية، ووفقا للمتغيرات التي تطرأ من حيث كيفية انتشار جائحة كورونا وتشخيص الوباء وطريقة انتشاره، والوقاية منه، وطرق العلاج.
2- التشدد في الإجراءات الوقائية الخاصة بالمحتجزين الأكثر عرضة للمخاطر مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.
3- متابعة التنسيق بين قوى الأمن الداخلي ووزارة الصحة العامة، لتسهيل تأمين الأسرة الكافية للسجناء المصابين في المستشفيات الحكومية والخاصة لتلقي العلاجات اللازمة والسريعة.
4- العمل على تخفيف الاكتظاظ في النظارات، من خلال نقل عدد من الموقوفين إلى السجون، وذلك بطريقة علمية تراعي المعايير الطبية التي تحد من خطر انتشار جائحة كورونا.
وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل تطور للأحداث ممكن أن يطرأ.
وتقوم شعبة العلاقات العامة بإصدار بلاغات بصورة مستمرة، لنشر الحالات المستجدة في السجون، بغية إعلام الرأي العام وذوي المصابين بكل جديد”.