لفت المهندس وليد معن كرامي في بيان انه إلى متى تستمرّ عمليّة المتاجرة بفحص ال pcr فقد أصبح متعارفاً عليه أنَّ من يرغب القيام بالفحص بهدف إجراء عمليّة جراحيّة أو بنيّة السّفر فالنتيجة سوف تأتي بمعظمها سلبية وإذا كان هناك من يشعر بعوارض أو لديه شكّ بسبب المخالطة مع شخص مصاب تأتي النتائج بمعظمها إيجابية فيهرع صاحب النتيجة الإيجابيٌة ليبلّغ الأهل و الأصدقاء بضرورة إجراء الفحص ثمّ يُعاد الفحص مرّة ثانية بعد بضعة أيام على حساب وزارة الصحة لتأتي النتيجة بمعظم الأحيان سلبية وتكون المحصّلة تقاضي قيمة الفحص مرّتين وإجراء المزيد من الفحوصات على المخالطين والتلاعب بمشاعر الناس وسرقة المال العام و الخاص
وختم متسائلاً ، فأين التفتيش الصحيّ لحماية المواطن من هذه التعدّيات فأيّ مؤسسة طبية تتخطّى نسبة الخطأ بها بفحص ال pcr عن ال ٢٠٪ يجب إحالتها إلى القضاء المختصّ فقد آن الأوان لوضع حدّ لتفلّت هذا القطاع المافياوي بامتياز.