أعلنت “لجنة كفرحزير البيئية” أنها قدمت إخبارا جديدا إلى النيابة العامة المالية “بخصوص وجود نفايات صناعية خطيرة ناتجة عن شركتي إسمنت “الترابة الوطنية” في شكا، و”هولسيم” في الهري”.
وأشارت اللجنة، في بيان، إلى أن “هذه النفايات السامة مدفونة في الأملاك العامة، أي الوديان، في كفرحزير وبدبهون، حامات وسواها، وهي عبارة عن: نفايات الأتربة والأعيرة الناتجة عن صناعة الأسمنت، وهي مواد شديدة النعومة، تحتوي العديد من المعادن الثقيلة كالنيكل والكروم والكادميوم وغيرها، والفلاتر القديمة، ورماد الأفران والمداخن السام”.
ولفتت إلى أن “هذه النفايات هي من أخطر النفايات الصناعية، وأشدها فتكا، وأن رميها أو دفنها داخل الوديان وفوق المياه الجوفية يُعد جريمة إبادة جماعية لسكان القرى المجاورة، خاصةً القرى التي تشرب من مياه الجرادي، التي يوجد أحد أخطر المطامر السامة فوق شرايينها”.
ودعت اللجنة النيابة العامة المالية إلى “تكليف من يلزم بمداهمة هذه الوديان، التي حولتها مصانع الإسمنت إلى مطامر للنفايات الصناعية السامة، لاسيما أن الدورية التي كلفت بالكشف، نتيجة إخبارنا السابق، لم تتمكن من الوصول إلى هذه الأماكن الخطيرة بسبب إقفال مصانع الإسمنت للطرقات العامة ببوابات حديدية وسواتر ترابية تماما، كما أن وزير البيئة أثناء زيارته المقالع لم يتمكن من الوصول إليها بسبب الطقس الماطر، رغم وجوده على مسافة قريبة منها”.
كما اللجنة دعت النيابة العامة المالية إلى “ختم مقالع مصانع لإسمنت شكا والهري بالشمع الأحمر، وإلزام مصانع الأسمنت بإزالة هذه النفايات السامة وترحيلها إلى خارج لبنان، وترحيل أصحاب مصانع الإسمنت إلى السجن بعد ثبوت تورطهم في جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم تدمير وتشويه لبنان، والاعتداء السافر على أملاكه العامة”، معتبرةً أن “حكم الإعدام يجب أن يطبق على مجرمي مجزرة الإبادة الجماعية لأهل الكورة ولبنان الشمالي”.
من جهة أخرى، توجهت اللجنة إلى الوزراء المشاركين في اللجنة الوزارية التي كلفها مجلس الوزراء دراسة ملف المقالع، محذّرةً من “ما يطرحه بعض هؤلاء الوزراء من إعادة إعطاء مهل لمقالع مصانع الإسمنت بحجة إعادة التأهيل أو بحجة نقل ستوكات”.
ونبّهت إلى أن “هذه الطروحات واهية ومرفوضة، لأن لدى مصانع الأسمنت ستوكات من الكلينكر، موجودة تماما قرب المصانع على الشاطئ، تكفيها لسنوات طويلة، بعد أن طحنت عشرات الجبال التاريخية في كفرحزير وبدبهون، وخزنتها على الشاطئ، وخاصة أثناء مهلة الثلاثة أشهر، التي أعطتها الحكومة زورا وعدوانا لمقالع ومصانع موت شكا والكورة لإكمال عملها التدميري القاتل”.
وأوضحت أن “بالنسبة لإعطاء مهلة بحجة إعادة التأهيل، فإن ذلك لن يتم قبل الإقفال النهائي لمقالع مصانع إسمنت شكا والهري، وقبل تنفيذ العقاب القضائي المناسب بحق أصحابها، وقبل لإلزامهم بإعادة مليارات الدولارات للخزينة اللبنانية، ومنها قيمة الرسوم البلدية التي تهربوا من دفعها بمعدل 18000 ليرة عن كل متر مربع، ومليارات الدولارات قيمة التشويه والتدمير لجبال الكورة وسهلها ومعالمها الطبيعية، ومليارات أخرى، يجب أن تعيدها للشعب اللبناني، الذي باعته طن الإسمنت بعشرة أضعاف كلفته، وأكثر من ثلاثة أضعاف سعره في الدول المجاورة، وبأكثر من ضعفي السعر الذي تبيع به هذا الإسمنت مصدرا إلى الخارج”.
وشددت على أن “العقوبات المترتبة على جرائم الإبادة الجماعية لأهل القرى المحيطة، بمصانع أسمنت شكا والهري، والتسبب بآلاف الوفيات والإصابات بمختلف أنواع السرطان وأمراض القلب والأمراض التنفسية والجلدية والتشوهات الجينية الوراثية، فإنه أكبر من أن يقدر بثمن، وإن الذين ورثوا المجزرة من أطفال الشهداء والمصابين، فإنهم هم من سيقرر العقاب اللائق بهؤلاء القتلة”.
وختمت: “أما أنتم، أيها الوزراء أعضاء هذه اللجنة، فحذار أن يلعنكم التاريخ، حذار أن تتحولوا إلى شريك في مجازر الإبادة الجماعية، التي ارتكبها أصحاب مصانع الأسمنت، إذا طرحتم إعادة إعطاء مهل لعمل مقالع ومصانع الإسمنت القاتلة، نحن لكم ولهم بالمرصاد، وسنمنعكم من تشريع تدمير لبنان وقتل من تبقى من أهله”.
