أرجع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انهيار عملة بلاده الليرة إلى “مؤامرة خارجية”، وهو خطاب دأب عليه في السنوات الأخيرة كلما تعرض لانتكاسة سياسية كانت أم اقتصادية.
وقال أردوغان خلال اجتماع مع أعضاء في حزب العدالة والتنمية في أنقرة، إن “المؤامرة الخارجية تسعى إلى زيادة أسعار الفائدة، وشل نمو الاقتصاد التركي”.
ولم يفسر الرئيس التركي تفاصيل المؤامرة ولا من يقف خلفها.
ولجأ الرئيس التركي مرارا إلى نظرية المؤامرة كلما تعرض الاقتصاد التركي إلى انتكاسة، أو تعرض حزبه الحاكم إلى خسارة، وذلك في محاولة لتبرير فشله وسقطاته.
فبعد الهزيمة التي مني بها في انتخابات إسطنبول الأولى أواخر آذار الماضي، قال إنه جرى إعداد مؤامرة من أجل حرمان حزبه من الفوز في انتخابات المدينة، الأمر الذي اتضح لاحقا أنه غير صحيح، خاصة مع فوز مرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو مرة أخرى بالانتخابات.
وفي 2018، انهارت الليرة التركية وخسرت نحو 30 في المئة من قيمتها، لأسباب أرجعها الاقتصاديون إلى التوتر مع واشنطن بشأن قضية القس أندرو برانسون الذي كانت تحتجزه أنقرة، ومخاوف المستثمرين من تدخلات أردوغان في سياسة البنك المركزي.
لكن الرئيس التركي برر انهيار الليرة بوجود مؤامرة تستهدف اقتصاد البلاد وتريد النيل من معنويات الأتراك.
وفاجأ أردوغان الأسواق الخميس، بعدما خفض سعر الفائدة لتصل إلى 19.75، بعدما كانت 24 في المئة، وهي نسبة فاقت توقعات الكثيرين، وهي الأكبر منذ 17 عاما.
وجاءت الخطوة بعد نحو 3 أسابيع على عزل أردوغان لرئيس البنك المركزي السابق، السابق مراد شتينكاي، الذي عارضه في موضوع الفائدة، وأثارت هذه الخطوة قلق المستثمرين.
ويقول أردوغان إن أسعار الفائدة، التي يصفها بـ”أم الشرور”، أكبر عقبة أمام نمو الاقتصاد التركي، الذي دخل في حالة من الركود العام الماضي.
ويتبنى الرئيس التركي موقفا، خلافا لكل الاقتصاديين والنظريات الاقتصادية، مفاده أن خفض أسعار الفائدة سيدفع عجلة النمو إلى الأمام، ويرى أن رفع أسعار الفائدة هو السبب في التضخم.
وقال اقتصادي لوكالة “بلومبرغ” إن استراتيجية أردوغان محفوفة بالمخاطر وقد تؤدي إلى سيناريو أسوأ.
