اصدرت النائب رولا الطبش بيانا اشارت فيه الى انها “تابعت موضوع عشرات حالات الكورونا التي ضبطت في مبنى بمنطقة راس النبع، وتبين بعد الكشف الميداني أن المبنى يشغله المئات من عدة جنسيات غير لبنانية، وبطريقة غير قانونية ومخالفة لكل قواعد السلامة العامة والشروط الصحية الملائمة. وقد أثار هذا الامر قلق سكان المنطقة، التي تم إغلاقها لضبط الامور”.
واشار البيان الى انه ” بعد أن اعترض أهالي المنطقةً على إجراءات الإغلاق الصارمة، اتصلت الطبش، لهذ الغاية، بكل من وزير الداخلية العميد محمد فهمي ووزير الصحة د. حمد حسن ومراجع دبلوماسية وبلدية وروابط أهالي المنطقة، وبنتيجة الإتصالات، كشفت الطبش أنه يتم إخضاع كل قاطني المبنى لفحوصات الPCR، وسيتم إخضاع السكان واصحاب المحال المجاورين الذين كانوا على تواصل مع قاطني المبنى، خصوصا وأن الحي المذكور مكتظ سكانيا، وأنه يتم التنسيق مع البعثات الدبلوماسية العائدة لقاطني المبنى الأجانب، ومع الامن العام لبدء باجراءات الترحيل لمن يتبين أن أوراقه غير قانونية.
كما يقوم الصليب الاحمر بالفحوصات ميدانيا، وهو سيتولى تأمين كل مستلزمات قاطني المبنى، وذلك بعد اعتماد كل اجراءت الوقاية اللازمة، بانتظار اجراءات النقل او الترحيل. كما ان قوى الامن الداخلي تحرص على سلامة المنطقة عبر تأمين المبنى وضبط الامن”.
وطمأنت الطبش الى أن “الوضع تحت السيطرة، والاولوية هي تأمين سلامة المنطقة، والتوجه هو لنقل كل قاطني المبنى الى مكان آخر معزول بعد أن يتم تعقيمه، وذلك لبدء حجر إلزامي.
كما سيتم تعقيم المبنى والمباني والشوارع المحيطة له، لضمان سلامة أهالي المنطقة.