رأت النائب ديما جمالي أنّ خطة الحكومة الإقتصادية تحتاج إلى أرقام واقعيّة تحاكي الوضع الراهن، معتبرةً أنّها “ليست خطة لأنّها تفتقر لآلية تطبيق ومدّة زمنيّة وتتضمّن عناوين عريضة ووعود من دون تأمين التمويل”، وتابعت: “لا يمكن أن ننكر أنّ خطة الحكومة بمثابة خطوة أولى لبدء المفاوضات مع صندوق النقد ونعرف جميعاً كم أنّ لبنان بحاجة لهذه المفاوضات لأنّ الوضع يتدهور بطريقة كارثية”.
وأضافت جمالي للـmtv أنّ “الحكومة تتحمّل مسؤوليّة الإرتفاع الجنوني بالأسعار وخصوصاً وزير الإقتصاد راوول نعمة الذي سيتمّ طرح الثقة به إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه”، لافتة إلى أنّ “المطلوب من وزير الإقتصاد “إنّو يعمل شغلو ويضبط الأسعار” والمحاسبة ضروريّة فهناك تجار يجب أن يُحاكموا ويحالوا على القضاء”.
وفي ما خصّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قالت جمالي: “الأمور إيجابيّة في ما خصّ المفاوضات ولكن يجب الأخذ بالإعتبار أنّ الطريق شائك وصعب ولا يجب التفاؤل بشكلٍ مفرط بل التفكير بجدّية خصوصاً من جهة الشروط التي ستُفرض”.
وتابعت: “صندوق النقد الدولي لن يسكت على الفساد الحاصل في مختلف الملفّات وشروطه ستكون قاسية وسيطلب العديد من الإصلاحات وإعادة هيكلة القطاع العام”، لافتةً إلى “التلاعب السياسي بسعر صرف الدولار”، مشددةً على أنّ “مصلحة لبنان المصرفيّة والنقديّة يجب أن تكون أولويّة بالنّسبة إلى الجميع”.
كما تساءلت: “هل يمكن للحكومة الحالية أن تكون جدّية في تنفيذ الإصلاحات والتخلّي عن المصالح الشخصيّة والمناكفات الحزبيّة للنجاح مع تجربة صندوق النقد؟”.
أمّا في ما يتعلّق بالملف الصحي وتفشّي فيروس كورونا، فأكدت جمالي أنّ “مسؤولية الحدّ من تفشّي الفيروس تقع على بعض المواطنين الذين يتصرّفون بطريقة غير مسؤولة إضافة إلى وجود تقاعس من قبل الدولة”.
وأضافت أنّ “الجهود التي بذلها وزير الصحة حمد حسن للحدّ من انتشار كورونا كانت ممتازة إنّما نرى في الفترة الأخيرة تراجعاً من ناحية متابعة الوافدين وتطبيق الإجراءات الأمنيّة”