أحمد شنطف 27 يوليو، 2019
مع عودة ملف الموازنة الى الواجهة، بعد اعتراض تكتل لبنان القوي على فقرة أضيفت إلى المادة 80 المتعلقة بوقف التوظيف في القطاع العام، تحفظ حق الناجحين في المباريات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية، تساؤلات عدة تطرح عن مصير هذه الموازنة، ومصير الناجحين الذين ينتظرون توظيفهم منذ عام 2016.
“التوازن الطائفي” هو الحجة الأبرز لدى رئيس التكتل جبران باسيل، والذي يعتبر أن نجاح أشخاص من الطوائف الإسلامية أكثر من المسيحيين هو مساساً بحقوقهم، علماً أن القانون في المادة 95 منه يحصر التوازن الطائفي في وظائف الفئة الأولى فقط. وبالتالي فاللعبة الطائفية اليوم لا تؤجج الفتن فحسب بل تحرم أكثر من 900 ناجح من حقهم في التوظيف، علماً أن عدداً منهم ترك عمله الخاص بعد صدور النتائج.
وتعليقاً على عرقلة باسيل لقرار التوظيف من الناحية القانونية، قالت النائبة عن كتلة المستقبل رلى الطبش، في حديث لـ”جنوبية”، أنه قطعاً لا يحق له قانونياً توقيف توظيف ناجحين بحجة التوازنات الطائفية، فكل هذه الإجراءات والإدعاءات التي تحصل غير صحيحة.
وأشارت الطبش أن هذه المادة أقرت في لجنة المال والموازنة وأقرت بالهيئة العامة، وهي دستورية، ولا أحد يملك الحق بالقول أنها مخالفة أو غير موجودة أو أنها تفتقر للتوازن الطائفي.
ورداً على قول التكتل العوني عن أن المادة هذه لم تصل من الحكومة الى المجلس النيابي بحرفيتها، قالت: “حتى لو لم تصل من الحكومة، فهناك الكثير من المواد وصلت من الحكومة الى المجلس النيابي وقمنا في لجنة المال والموازنة بتعديل الكثير من المواد، وإلغاء عدد كبير من المواد، وأضفنا مواد أخرى كذلك، وبالنهاية يتم التصديق عليها من قبل الهيئة العامة.
مضيفة : إذا كان كل ما يحصل في مجلس النواب لا يبت به إلا إذا وصل من الحكومة، فبالتالي لا داعي لعمل هذا المجلس ولا لجهد لجنة المال والموازنة.
وأكدت الطبش أن هذه المادة ليست الوحيدة التي تم تعديلها، فهناك مواد كثيرة ألغيت وعدلت، وسألت: “لماذا لم يعلقوا عليها؟.
وعن التوجه اليوم للبت بهذا الأمر، قالت أنه لا يمكن التكهن من اليوم عن ما سيصار اليه، فالموضوع اليوم بعهدة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، وهما من سيقرران وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية اللازمة.
أما عن مصير الموازنة فلفتت الطبش الى أن ما نشهده اليوم هو عرقلة لنشرها من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالي علينا الترقب، فلا أحد يعلم ما ممكن حدوثه في هذا البلد، وبالتالي لا نعرف الى أين يريدون أخذ هذا الملف، ومصيرها مرتبط بقرارات على مستوى الرؤساء.
مضيفة: البلد ما عاد يحمل لا تأخير ولا عرقلات إضافية، لأن التقارير التي تأتي لنا من قبل المجتمع الدولي جداً سلبية، وهذا يؤدي الى الهلاك إذا استمرينا على هذا النحو. وفي ما يخص إعتبار الملف سياسي ورداً على توقيف الرئيس سعد الحريري لدورة الجمارك الأخيرة، أشارت الطبش الى أنها لا تربط هكذا الأمور ببعضها، فنحن لا نتهم ولا نتوقع ولا نزيد الأمور تعقيداً بهكذا كلام، وندعو لمقاربة الأمور في نصابها.