أوضحت وزيرة العمل لميا يمّين، ألا مجال “إلا بإعادة فتح المؤسسات للتخفيف من عملية صرف العمال”.وقالت في حديث إلى “صوت كل لبنان” إن “الوزارة ستضع الآلية المطلوبة بالتعاون مع وزارة الصحة لتكون العودة آمنة تحول دون إنتشار فيروس كورونا”.وعن فسخ العقود لصرف العمال في العديد من المؤسسات، قالت يمين: “نتابع هذا الموضوع منذ ما قبل كورونا، مبديةً أسفها لأن المشكلة كبيرة والإقتصاد يعاني”، وتابعت: “لو تمّ التجاوب مع تعميم مصرف لبنان لكان الوضع تغيّر قليلاً، متخوّفة من عمليات صرف كبيرة بعد كورونا”.واضافت: “نحن كوزارة عمل نسعى لتحصيل تعويضات المصروفين، ونركز على ديمومة العمل بالرغم من تخفيض الرواتب أو ساعات العمل”.وعن موقف المردة من إقالة حاكم مصرف لبنان، رأت يمّين أن “تعاميم المركزي لم تكن متماشية مع سياسة الحكومة، وأي موظف يفشل في عمله يجب إستبداله، ولكن ضمن آلية شفافة لتعيين البديل، وقد أثبتت لقاءات السراي الحكومي الخاصة بالشأن المالي وجود كفاءات كبيرة، وشددت يمّين على أن تيار المردة مع فتح كل الملفات لأبعد من خمس سنوات بحيث تطال الجميع”، كاشفة عن “التحضير للتدقيق في وضع صندوق الضمان الإجتماعي”