أقرّ مجلس النواب مشروع موازنة 2020 التي قدَّمتها الحكومة المستقيلة للرئيس سعد الحريري في جلسةٍ عُقدت بتاريخ 27/1/2020، بعدما اشبعتها لجنةُ المال والموازنة النيابية درسًا وتمحيصًا، أفضى الى إدخال العديد الإصلاحات والتخفيض في النفقات عليها، وصلت الى ما يُقارب الألف مليار طالت عدة بنود في الموازنة.
وبعد إقرار الموازنة، تعالت الأصوات المشكِّكة بدقَّتها وجدواها، خصوصًا من بعض القوى السياسية المشاركة في إعدادها في الحكومة المستقيلة، واعتبرها البعض وهميةً ومضخَّمةً وغيرَ ذي فائدةٍ للخزينةِ، ومن غيرِ المُمكن تطبيقها.
وتؤكِّد معلومات “ليبانون ديبايت”، أنَّ أرقام الموازنة لناحية الواردات تم تحديثها في الفترة الأخيرة وبعد “ثورة” ١٧ تشرين بناءً على معاييرَ علميةٍ ودراساتٍ قامت بها الدوائر المختصَّةُ في وزارة المال، مستندةً الى أرقامٍ تمَّ تزويدها بها من قِبل الجهةِ الوحيدة التي تملك أرقامًا دقيقةً، وهي مصلحة الواردات في وزارة المال.
وفي المقابل لم يُشر المشكِّكون الى مصدرِ الأرقام التي اعتمدوا عليها في الحُكمِ على الموازنة.
وتوزَّعَ تخفيضُ النفقات في لجنة المال النيابية من خلال الموازنة العامة بقيمة (904.619) مليار، وكذلك من خلال مشروعِ موازنةِ مديرية اليانصيب الوطني بقيمة (2.081) مليار، ومن مشروع موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بقيمة (3.013) مليار، ومن مشروع موازنة الإتصالات بقيمة (6.906) مليار.
للاطلاع على الجدول المفصل للنفقات التي تم تخفيضها، اضغط على الرابط التالي
https://bit.ly/36B6Lid
“ليبانون ديبايت”
