ربطاً بمستجدات الأزمة وصولاً الى فشل الوصول الى حلول، أبدى مرجع مسؤول تخوّفاً شديداً على اتفاق الطائف.
وقال المرجع لـ«الجمهورية»: كل الاداء من هذا المستوى الرئاسي او ذاك، سواء عن قصد او عن غير قصد، يعزّز الخشية على اتفاق الطائف، عبر محاولة فرض أعراف جديدة تنسف أسس الطائف.
وأعطى المرجع مثالَين، الأول عبر أداء طرف رئاسي يمارس صلاحيات غير موجودة تعود الى ما قبل الطائف، ويحاول مقاربة بعض الامور بمعزل عن رئيس الحكومة، على ما جرى في الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ايام حول الوضع المصرفي، بحضور وزير المال ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، ومن دون أن يوجّه الدعوة الى رئيس الحكومة، وهو أمر ترك تساؤلات في الكثير من الاوساط السياسية، وأثار استياء شديداً في أوساط الرئاسة الثالثة.
والمثال الثاني، يضيف المرجع، يتجلى بأداء طرف رئاسي آخر، يسعى الى فرض أعراف جديدة، تطيح باللعبة الديموقراطية، وتتجاوز نتائج الانتخابات، ويضع شروطاً لتشكيل حكومة هو يشكّلها بمعزل عن سائر القوى السياسية، علماً انه هو واحد من المكونات السياسية.
وخَلص المرجع الى التحذير من انّ هذا النمط المتّبَع يفتح البلد على شتى الاحتمالات السلبية، أقلها الفوضى – حتى لا نقول الفتنة – التي قد لا يعرف المدى الذي ستبلغه، وأي لبنان سيكون إن تم دفعه اليها؟