لم ينتظر الرئيس سعد الحريري طويلاً بعد اقرار الموازنة كي يحسم الملف الحكومي الذي وصل الى حالة “الدلع السياسي” بين الاطراف ولاسيما على خط خلدة التي “طمعت” بالدعم الرئاسي لمطالبها، لتذهب بعيداً في ربط كلّ الملفات العالقة بإحالة حادثة البساتين الى المجلس العدلي.
من عين التينة، خرج “الاستياء”، حيث إستغرب رئيس مجلس النواب نبيه بري التأخر في عقد جلسة حكومية فيما الملفات الضاغطة وهي كثيرة، تطرق أبواب المجلس ولا تحتمل التأجيل، في حين سبقته كتلة المستقبل النيابيّة ورأت أنّ المهلة التي اعطيت لابتكار الحلول والمخارج لا تحتمل مزيداً من التمديد والمراوحة وأنّ المسؤولية الوطنية والدستورية تقتضي مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لحسم الأمر واتخاذ كلّ ما من شأنه تحريك عجلة العمل الحكومي.
هذه المواقف معطوفة على “ليونة” رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي اقترح ضمّ حادثتي البساتين والشويفات الى المجلس العدلي، دفعت بالرئيس الحريري الى اتخاذ قرار الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة على أن تكون الاسبوع المقبل، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفق ما يؤكد نائب كتلة المستقبل محمد الحجار في حديث الى “ليبانون ديبايت”، لافتاً، الى أنّ “القرار اتخذ لدى الرئيس الحريري بالنسبة الى عقدِ الجلسة وسينفذ بغض النظر عن امكانية حصوله داخل مجلس الوزراء ويتحمل كل طرف مسؤوليته”.
وأشار الحجار، الى أنّ “الحريري يراهن على حسّ المسؤولية لدى جميع القوى السياسية لأنّ استمرار الوضع على ما هو عليه لن يكون لمصلحة البلد”.
الحجار، رفض الردّ على كلام الوزير السّابق وئام وهاب الذي قال فيه أنّ “شاكر البرجاوي جاهز كي يتولّى رئاسة الحكومة في حال اراد الرئيس الحريري الاستقالة”، مشيراً، الى انه “من المعيب التعليق على هكذا كلام، ولو كان بمثابة رسالة من أطراف معينة أرادت ايصالها عبر رئيس حزب التوحيد العربي”.
ويشدّد الحجار، على دور الحريري الذي يتخذ موقفه بناءً على معطيات تتضمن في الدرجة الاولى مصلحة الوطن بعيداً من أي مصلحة طائفية، رافضاً اخذ البلد كرهينة لمصلحة هذا الطرف أو ذاك”.
ويؤكد، أنّ “لرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان حرية المطالبة بالمجلس العدلي ولكن ضمن مستلزمات يحددها القانون”، مشيراً، الى أنّ “ما يحصل لعب من قبل البعض على قاعدة عنزة ولو طارت”.
“ليبانون ديبايت” – علاء الخوري