تعتزم نقابتا المهندسين في بيروت وطرابلس عقد مؤتمر صحافي الأربعاء المقبل، لإعلان رفض النقابتين، باسم المهندسين اللبنانيين كافة، إقرار المادة 18 من مشروع موازنة عام 2020 والتمسك بضرورة حذفها كونها تمس بالصندوق التعاقدي للمهندسين، وللاحتجاج أيضاً على تمنّع وزارة المال عن دفع ما يعده المهندسون حقوقاً لهم.
جاء احتجاج المهندسين في وقت تناقش الحكومة مشروع موازنة المالية العامة لعام 2020 والتي تتضمن مادة تأتي ضمن التعديلات الضريبية في مشروع الموازنة. وتنص المادة المقترحة في الموازنة على إلغاء بند في قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين، وهو البند 9 الذي ينص على أن وزارة المال يجب أن تعيد إلى الصندوق التقاعدي 20% من قيمة ضريبة الدخل السنوي التي يدفعها كل مهندس مشترك في الصندوق، وهو واحد من 10 بنود نص عليها القانون من أجل تغذية الصندوق.
ويقول رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب جاد تابت، لـ”الشرق الأوسط” إنّ “وزارة المال تتمنع عن دفع حقوق المهندسين وتخالف بذلك القانون، واليوم تريد إلغاء بند نص عليه قانون منذ نحو 55 عاماً، وهي بذلك تضرب تمويل هذا الصندوق في ظل ظروف اقتصادية صعبة وخانقة تمر فيها البلاد”.
ويضيف تابت: “نحن في النقابتين، وباسم أكثر من 150 مهندساً ومواطناً لبنانياً، سنعلن خلال المؤتمر الصحافي الأربعاء ضرورة حذف المادة 18 من الموازنة والتأكيد على القانون 11-1964 وسنطالب بدفع حقوق المهندسين كاملة، القديمة والجديدة”.
ويشير تابت إلى أنّه “لم يؤخذ برأي النقابتين”، مؤكداً أنّ الخطوة التي ستلي إعلان الرفض “ستكون بالتواصل مع المعنيين لتأكيد موقف المهندسين الثابت حيال ما يجري، ولا سيّما التواصل مع النواب المهندسين في مجلس النواب”. وتابع أنّ “الحديث حول إمكانية الطلب إلى النواب الطعن بهذه المادة، سابق لأوانه. ما زال لدينا الوقت، ولا يمكن الجزم حيال أي إجراء سيُتخذ، إذ يمكن أن تسحب هذه المادة خلال المناقشات وقبل إقرار الموازنة العامة”.
وتعود قصة البند 9 إلى عام 1964، حين أُقر القانون المذكور، وكان يفترض أنّ تغذي الدولة هذا الصندوق من خلال اقتطاع 20% من ضريبة الدخل المفروضة على المهندس، “لكن الدولة لم تسدد أي قرش من الأموال المتوجبة عليها، وبدل تصحيح هذا الخطأ يعمدون إلى مخالفة القانون مرة أخرى بإلغاء البند من أصله”، وفق ما يقول تابت.
وفي عام 2011، وُقعت مذكرة تفاهم بين نقابتي بيروت وطرابلس ووزارة المال في أثناء تولي الوزير محمد الصفدي حقيبة المالية، تعهدت وزارة المال بموجبها، وقبل 31 كانون الأول من العام الذي يلي سنة الأعمال، بأن تدفع الـ20% من قيمة الضرائب للنقابتين. وفي المقابل، قبلت نقابة المهندسين بألا تطالب بالمبالغ التي سبقت عام 2011 ووافقت أيضاً على تزويد وزارة المال، بناءً على طلبها، بكل المعلومات التي لديها عن أشغال المهندسين. وبالفعل أصدر الوزير الصفدي حينها قراراً بأن تدفع الأموال العائدة للعامين 2011 و2012، ولكن الأموال لم تصل إلى الصندوق.
وفي عام 2014 طلبت النقابة حين تولى الوزير علي حسن خليل وزارة المال، دفع مستحقات الصندوق، و”كان الرد بأنه في ظل الحالة الراهنة لن نتمكن من دفع الأموال لكم”، بحسب ما يقول تابت، لافتاً إلى أنه “منذ ذلك الحين ونحن في النقابتين نطالب، وهم لا يدفعون لنا”.
ويقول أمين سر الفرع الأول في نقابة المهندسين (بيروت) المهندس عارف ياسين، لـ”الشرق الأوسط”: “منذ 55 سنة لم تدفع الدولة موجباتها للنقابة ولو لمرة واحدة، رغم أنّه حين تم الاتفاق بين المالية والنقابة في عهد النقيب إيلي طفيلي، تمّ تجهيز شيك مصرفي بقيمة 3 مليارات ليرة (مليوني دولار) باسم اتحاد المهندسين اللبنانيين الذي يتضمن نقابتي بيروت وطرابلس، ويشملهم نفس القانون، ولكن توقف كل شيء في آخر لحظة ولم تدفع الأموال”. ويضيف ياسين: “لا وجود لأي تقديرات أو إحصاءات لما هو متوجب على المالية للنقابة لأن المهندس غير ملزم بأنّ يصرح للنقابة عن الضريبة التي دفعها، والنقابة ترى أنّ على الدولة بموجب القانون الصادر عن مجلس النواب، تلقائياً، اقتطاع 20% من الضرائب المحصلة من المهندسين”.
وعن مدى تأثير إقرار هذه المادة على المهندسين، يقول ياسين إنّ “الصندوق بحاجة ماسّة إلى أي تغذية من الموارد المنصوص عنها بالقانون، ولا سيّما بعد الضغط الحاصل على الصندوق مع تزايد أعداد المهندسين، وبالتالي الصندوق سيتأثر تأثراً بالغاً لأننا في لبنان نمر بوضع صعب والمردود على الصندوق في تراجع”. ويرى أنّ “هذا الأمر سيهدد آلاف المتقاعدين في السنوات القليلة المقبلة، إذ الخوف من ألا يعود بمقدوره (الصندوق) خدمة آلاف المهندسين ومنهم من بات يستحق التقاعد”.
ويرى المهندس جوزيف مشيلح في حديث مع “الشرق الأوسط” أن المهندسين “متمسكون بإلغاء المادة 18 من الموازنة لأن ما يحصل حالياً يلغي أي حق للمهندسين في الأموال المستحقة منذ عام 2011 حتى اليوم”. أما المهندس حبيب صادق فيقول في تصريح لـ”الشرق الأوسط”: “نحن نموّل صندوقنا بأنفسنا، وكان يُفترض على الدولة تغذية هذا الصندوق من الضرائب التي ندفعها نحن، من أجل تأمين معاش تقاعدي للمهندسين اللبنانيين المنقطعين عن العمل بسبب السن أو المرض ولعائلاتهم بعد وفاتهم. فإن تمنعت الدولة عن ذلك، فماذا ستقدم لنا؟”.
