يندرج تشكيل «الهيئات الناظمة» ضمن أبرز الشروط التي يركّز عليها المجتمع الدولي لتنفيذ مقررات «سيدر»، وهو ما شدّد عليه الموفد الفرنسي المكلف متابعة المؤتمر بيار دوكان في زيارته الأخيرة للبنان، وسبق أن نص عليه البيان الوزاري للحكومة لكن من دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ.
وبين الخلافات السياسية وخشية الوزراء على صلاحياتهم، أسباب عدة حالت دون اتخاذ قرار في الحكومة بإنشاء الهيئات الناظمة التي ينص عليها القانون، وتحديداً تلك المتعلقة بثلاثة قطاعات رئيسية هي الاتصالات والكهرباء والطيران المدني. ولا تشير المعطيات إلى أن هناك أي تغيير مرتقب في هذا الإطار، لا لجهة تشكيلها ولا تعيين أعضائها، بحسب ما أكد مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، رغم أن مواقف عدة لمسؤولين، بينهم رئيس الحكومة سعد الحريري، تعهدت مراراً بإنشائها.
والهيئة الناظمة هي شخصية معنوية يفترض، وفق القانون، أن تتمتع باستقلالية تامة على أن يتم تعيين أعضائها من متخصصين يقومون بعملهم الاستشاري التقني عبر إعداد الدراسات والخطط التنفيذية لتطوير القطاع، بما في ذلك تحديد الأسعار والخدمات وجودتها، بغض النظر عن هوية الوزير أو انتمائه السياسي الذي قد يتبدل بين حكومة وأخرى.
ولا تخفي المصادر الوزارية أن السبب الرئيسي في تأخر تشكيل الهيئات الناظمة هو خوف الوزراء المعنيين بالقطاعات الثلاثة على صلاحياتهم، على اختلاف انتماءاتهم السياسية، متسلحين بنص الدستور على أن «الوزير سيّد نفسه»، فيما يوجه آخرون أصابع الاتهام إلى «التيار الوطني الحر» انطلاقاً من مواقف وزيرة الطاقة ندى البستاني التي أعلنت مراراً ضرورة تعديل القانون قبل تشكيل الهيئة، ما يحول بالتالي دون اتخاذ قرار حيال القطاعات الأخرى.
وفي هذا الإطار، يشدد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني على أهمية تشكيل الهيئات الناظمة التي تندرج ضمن الإصلاحات المطلوبة من الحكومة. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم اتخاذ قرار لتشكيل الهيئات يعني أنه لا نية للإصلاح البنيوي والشفافية، وبالتالي قطع الطريق أمام الاستثمارات وإمكانية حمايتها، علما بأن نجاح مؤتمر سيدر يتوقف على قدرتنا على تأمين فرص الاستثمارات التي تحرك العجلة الاقتصادية».
الموقف نفسه، يعبر عنه، النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله، عازياً سبب عدم تشكيل الهيئات الناظمة إلى غياب الإرادة السياسية لدى مختلف الجهات. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «على الأفرقاء إثبات حسن النية تجاه عملية الإصلاح التي يقولون إنهم ينوون العمل عليها. وإضافة إلى تطبيق القانون، فأهمية هذه الهيئات تكمن في حفظ حق الدولة، خصوصاً في القطاعات الأساسية التي تشكل نزفاً دائماً في الاقتصاد، من الاتصالات إلى الكهرباء والمطار».
أما من الناحية القانونية، فيوضح وزير العدل السابق شكيب قرطباوي لـ«الشرق الأوسط» أن «القوانين صدرت ولم يطعن بها، وبالتالي بمعزل عما إذا كانت متوافقة مع الدستور أم لا، يجب تطبيقها. والهيئات الناظمة من القوانين الضرورية التي على الحكومة اتخاذ القرار بشأنها، خصوصاً أنها معنية بأهم القطاعات في الدولة».
وفي حين لا ينفي تدخل السياسة في كل الأمور، يؤكد قرطباوي أن «التنسيق بين الجهتين، الهيئة والوزير الذي يبقى مسؤولاً عن وزارته، من شأنه أن ينظم العمل بعيداً عن المنافسة والسباق في الصلاحيات»، مرجّحاً «العمل على تذليل عقبات تشكيل الهيئات، واتخاذ قرارات قريبة بشأنها».
وفي السياق نفسه، وفيما يلفت حاصباني إلى أن الاعتراض الوحيد على الهيئات الناظمة يصدر من وزارة الطاقة و«التيار الوطني الحر»، يرى أن مطالبة الوزيرة بستاني بتعديل القانون «يعني تجريد الهيئة الناظمة من صلاحيتها واستقلاليتها». وأوضح أن «الدستور يؤكد أن الوزير هو سيّد وزارته ورأس السلطة فيها، لكنه لم يقل إنه حاكم بأمره، بل عليه تطبيق القوانين التي تندرج ضمنها الهيئات الناظمة». ودعا إلى «تطبيق القانون وممارسته، ومن ثم البحث في إمكانية تعديله، بدلاً من رفض تطبيقه من الأساس».
وسبق تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات في عام 2007، لكن الخلافات السياسية حالت دون استمرار عملها. وأعلن رئيس مجلس إدارتها استقالته عام 2010 لأسباب سياسية مرتبطة بتضارب الصلاحيات. وتوقف عمل الهيئة، من دون تعيين بديل عنه، فيما لا يزال أعضاؤها يتقاضون رواتبهم التي تقدر بنحو 800 مليون ليرة (أكثر من نصف مليون دولار) سنوياً.
