استوقف أوساط مطلعة، لـ «الراي» تأكيد مصادر قريبة من قصر بعبدا على أن كل مَن يبث شائعة سيُلاحَق ولا خيمة فوق رأس أحد وعلى الأجهزة الأمنية والقضائية القيام بواجبها، متحدّثاً عن «أن هناك اكثر من غرفة عمليات تعمل لضرب العهد وتقويض سلطة الدولة ومعروف منها غرفتان على الأقلّ»، وذلك فيما كان أحد قياديي «التيار الوطني الحر» يتقدّم بإخبارٍ بشأن «تحقير الدولة اللبنانية ورئيسها، تلفيق مزاعم، إحداث تدني في أوراق النقد الوطنية، وحض الجمهور على سحب أموال».
والعامل الثاني «اهتزاز الثقة» بين مكونات السلطة في ضوء «تقاذُف المسؤولية» الذي برز مع انفلاش أزمة شحّ الدولار خلال وجود رئيس الجمهورية في نيويورك، ثم اعتبار فريق عون هذه الأزمة وما شهدتْه «غضبة الأحد» من احتجاجاتٍ تحوّلت شغباً وأعمال قطْعٍ للطرق بالإطارات المشتعلة في أكثر من منطقة ودعوات لإسقاط العهد والحكومة، استهدافاً لرئيس الجمهورية ومحاولةً لتحميله مسؤولية واقعٍ لم تتوانَ أوساطه عن التذكير بأن «أبوّته» تعود إلى حقبة التسعينات من القرن الماضي وما تلاها.
وإذا كان جانبٌ من «رسائل» يوم الأحد اعتُبر من دوائر مراقبة على أنه في سياق الردّ الضمني على كلام عون الذي فُسّر تحميلاً لوزير المال علي حسن خليل، وهو من فريق رئيس البرلمان نبيه بري، (وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة) مسؤولية نقص الدولار في الأسواق، فإنّ إشاراتٍ لقريبين من رئيس الجمهورية عكستْ أن العلاقة مع رئيس الحكومة سعد الحريري لم «تنجُ» من شظايا هذه الأزمة رغم حرص الجانبيْن على تأكيد أن الحكومة ماضية في مهماتها وضرورة تفعيلها.
