أبدت مصادر وزارية قريبة من القصر الجمهوري وفق صحيفة الجمهورية إرتياحها الى الخطوات المتخذة والهادفة الى الفصل بين المسار الحكومي والمسار القضائي لاحداث قبرشمون، وهو ما سيسمح لرئيس الحكومة الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء يخلو جدول اعمالها من اي بند يدعو الى التصويت على امر الإحالة الى المجلس العدلي علماً انّ جدول اعمال جلسة 2 تموز التي لم تُعقد ما زال صالحاً للبحث، وأول بنوده قطوعات الحسابات للسنوات الممتدة من العام 2004 الى العام 2017.
وبحسب معلومات الجمهورية، فانّ اللواء ابراهيم سيزور قصر بعبدا صباح اليوم للقاء رئيس الجمهورية وإطلاعه على التفاصيل التي تمّ التوصل اليها.
المصدر: الجمهورية