أعلنت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أن “مجلس الوزراء أقر مشروع مرسوم نظام الخدمات للمخاتير في لبنان، ودفع المساهمة المالية لصندوق المختارين، وهي بقيمة مليار ليرة لبنانية بعد أن وقعته كل الجهات المعنية”.
وأوضحت في حفل افتتاح مبنى الصندوق التعاوني للمخاتير في لبنان ان “مجلس شورى الدولة وافق عليه بموجب رأي استشاري”، مشددة على “التعاون مع وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان”.
وشددت على “ان الحكومة مجتمعة تنظر بكثير من التقدير إلى المخاتير ودورهم لانهم واجهة الدولة وصلة الوصل بينها وبين المواطن يرافقونه في حياته اليومية ويسهلون معاملاته الرسمية”، مشيرة الى ان “دور المختار يبقى أساسيا، مع أن عصر الخدمات الإلكترونية غير الكثير من الآليات وطرق العمل”.
واستهلت الحسن كلمتها بالقول: “يسعدني أن أشارككم اليوم الاحتفال بافتتاح هذا المبنى، ليكون مقرا جامعا للمخاتير من كل أنحاء لبنان، ومركزا للصندوق التعاوني للمخاتير، ينطلق منه لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تساهم في تطوير العمل الاختياري، وتعزيز وضع المختارين. وإذ كنت معكم اليوم في المبنى، فأنا معكم أيضا، اليوم وغدا، ودائما، في المعنى، أي في السعي إلى تحقيق هذه الأهداف”.
أضافت: “إنني شخصيا، وكذلك الحكومة مجتمعة، ننظر بكثير من التقدير إلى المختارين ودورهم. فهم واجهة الدولة، وصلة الوصل بينها وبين المواطن، يرافقونه في حياته اليومية، ويسهلون معاملاته الرسمية. ومع أن عصر الخدمات الإلكترونية غير الكثير من الآليات وطرق العمل، يبقى دور المختار أساسيا، إذ هو كمبيوتر المدينة أو البلدة غير الإلكتروني، وسجل حي لها. هو ذاكرتها البشرية، هو من أهل البلدة ولهم، يتابع أحوالهم الشخصية، بمعناها الإداري، ويعرف أحوال أهل المحلة، ببعدها الإنساني، ينجز المعاملات، ويتقن التعامل. يشاركهم أفراحهم وأتراحهم، وينقل همومهم ومطالبهم”.
وتابعت: “إن حل مشاكل المخاتير، وتحسين أحوالهم، بند أساسي في برنامج عملي، منذ توليت مهامي في الوزارة، وأنا أضع هذه الأهداف في رأس أولوياتي، وأسعى إلى توفير أفضل الظروف لعمل المخاتير. وفي هذه المناسبة، يسعدني أن أزف إليكم خبرا مفرحا تنتظرونه منذ زمن بعيد، وهو أن مجلس الوزراء أقر مشروع مرسوم نظام الخدمات للمختارين في لبنان الذي رفعته إليه، بعد أن وقعته كل الجهات المعنية، وأخذنا موافقة مجلس شورى الدولة عليه بموجب رأي استشاري، وكما تعرفون عملنا، بالتعاون مع معالي وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على تأمين المساهمة المالية لصندوق المخاتير، وهي بقيمة مليار ليرة لبنانية”.
وأردفت: “من جهة أخرى، نأمل أن نتوصل قريبا، إلى وضع مسودة لمشروع مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمخاتير، إذ أن اللجنة المكلفة هذه المهمة تواصل عملها لهذا الغرض. إن الأساس في كل ذلك، هو تأمين كرامة المختار، معنويا وماديا، وتوفير مقومات العيش الكريم له. وفي هذا الإطار، سنستمر في السعي إلى تحقيق المزيد من المكتسبات، وطبعا ضمن إمكانات الدولة وقدراتها، ومنها تأمين تعويض نهاية الخدمة للمختار، وتشريع الضمان الصحي له بعد انتهاء ولايته، لكي يكون مطمئنا إلى مستقبله، ولا يجد نفسه متروكا بعد سنوات من العمل في خدمة مجتمعه. لن أغدق عليكم الوعود في الوقت الراهن، لأنكم تعرفون، كما يعرف اللبنانيون جميعا، أن بلدنا يمر حاليا في مرحلة صعبة، لكني أؤكد لكم أن هذه المطالب المزمنة التي تسعون إليها، هي أيضا مطالبنا كوزارة، وسنستمر في العمل لترجمتها عمليا”.
وختمت: “أجدد تهنئتي لكم بافتتاح هذا المبنى، وأوجه تحية من القلب إلى جميع المختارين. عافاكم الله وشكرا على كل ما تفعلونه”.
من جهته، قال المدير العام للصندوق التعاوني للمخاتير جلال كبريت: “المختار منذ القدم كان حاكما فعليا لمحلته وكان من التركيبة الأساسية في المجتمع ولا يزال ليومنا هذا يعبر عن نبض منطقته وقريته، وما زال أيضا يلعب الدور العملي والشريان الأساسي في حياتنا اليومية، ومع تطور الحياة فالمختار لا يزال ركنا من أركان النسيج الوطني فهو المؤتمن على حياتنا اليومية منذ الولادة وهو بيان أحوال محلته، فلا يقتصر دوره على تصديق المعاملات ولا يختصر بتقديم إفادات، فهو يعيش أحزان وأفراح منطقته، فممنوع على أحد نعته بمجرد معقب معاملات لأنه الوجه المدني الحضاري في أي مكان وجد وأهمية وجوده تكمن في النصوص قبل النفوس فالقضاء والأمن وغيرها من الأجهزة تعود اليه في كل الأوقات لتبيان الحقائق والوقوف عليها. هذا هو المختار وهذا ما دائما نريده ان يكون مع كل التطور الحاصل وبوجود المكننة وغيرها من الأمور التي يجب أن تواكب العصر ولكن أهمية وجوده يبقى الأساس لاستمرار حياة المواطن اليومية”.
أضاف: “هنا نؤكد أن لولا هذه الأهمية لما كانت هذه المؤسسة أي الصندوق التعاوني للمخاتير في لبنان، والتي أنشئت بهدف رد جميل ولو قليل للمختارين في لبنان، ولكي نتمكن من خلالها من تقديم خدمات لهم علها تؤدي القليل بحقهم، هذه الخدمات التي سنبدأ بتقديمها لكل مختاري لبنان قبل نهاية العام وأهمها تعويض نهاية الخدمة للمخاتير الذين انتهت ولايتهم في العام 2016 وتعويض وفاة لعائلات المخاتير الذين رحلوا. طبعا إن الزرع المثمر لا يحصد بلا تكاتف الأيادي في ما بينها، فتعاوننا مع مجلس الإدارة السابق وعلى رأسه المختار بشارة غلام، ومن ثم تكملة المسيرة مع المجلس الحالي والذي اتفقت معهم من اليوم الأول بالنظر حصرا على انجاز كل ما هو مطلوب منا وبأسرع وقت ممكن، فكنا نتسابق على الإنجاز، كيف ولا وعلى رأس هذا المجلس رئيس ديناميكي يعرف ماذا يريد وما هو المطلوب وكيف بتعاوننا سويا نتمكن من تحقيق كل ما هو في مصلحة المختارين، عنيت به المختار إبراهيم حنا”.
وتابع: “تأسس الصندوق منذ البداية بطريقة متينة ولو استغرق بعض الوقت من خلال أنظمته والمراسيم التي صدرت له والتي ستمكنه من الاستمرار لخدمة مختاري لبنان. ولكن طموحنا في هذا الصندوق لا يقف هنا، فنحن اليوم ندشن المبنى الجديد له والذي أردناه لائقا لصورة المختار، وأنهينا تعيين معظم ملاك الصندوق ونسعى الى انهاء تعيين القسم الآخر، وتمكنا من الاستحصال بجهود جميع الكتل النيابية على مساهمة من وزارة الداخلية والبلديات لضمان استمرارية عمل الصندوق وتم وضع الخطط الطويلة الأمد لطريقة عمل الصندوق في السنوات القادمة ولكن كل ذلك وغيره لم يكن ليحصل لولا التعاون غير المحدود مع وزارة الداخلية والبلديات وعلى رأسها معالي وزيرة الداخلية والبلديات السيدة ريا حفار الحسن والتي أتمكن وبكل ثقة أن أقول انه لا يوجد أي معاملة للصندوق عالقة في أدراج الوزارة، فشكرا معالي الوزيرة باسمي وباسم مخاتير لبنان. ولا يمكن أن ننسى الدور الذي يلعبه الى جانبنا مفوض الحكومة العميد الياس الخوري، كما لا يمكنني الا أن أشكر من كان لهم دور في فترات سابقة من نشأة الصندوق ليصل لما هو عليه وعنيت بهم الأستاذ زياد الناطور، الآنسة هدى صابر والكثيرين من أصحاب الايادي البيضاء في هذا الصندوق”.
وأردف: “هدفنا القادم هو طرح والمساعدة في مشاريع قوانين ومراسيم تهدف حصرا لمصلحة المختار والتي سنقوم بزيارات ميدانية بالتنسيق مع الروابط لجميع الكتل النيابية لنتمكن من تحقيقها فلا تبدأ من الجعالة، والاستفادة من فروقات الاستشفاء ولن تنتهي بتطوير قانون المخاتير”.
وختم: “بالنهاية رؤية الرئيس الشهيد رفيق الحريري أن يكون للمختار مؤسسة عامة تهدف أن تعطيه أقل حقوقه الواجبة على الدولة اللبنانية وأن تكون سندا له من خلال الخدمات التي ستقدمها في المستقبل القريب، بدأ يتحقق في حكومة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري المحب للمختارين والداعم لكل ما يقومون به على جميع الأراضي اللبنانية. رؤساء روابط مخاتير كل لبنان، انتظروا المزيد فأنتم وجميع المخاتير تستحقون الكثير”.
بدوره، شكر المختار ابراهيم حنا “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والنائب نقولا الصحناوي، والمدير العام للصندوق جلال كبريت ومحافظ بيروت القاضي زياد شبيب وجميع الكتل النيابية التي ساهمت بالمليار ليرة لدعم الصندوق خصوصا وزيرة الداخلية والبلديات السيدة ريا الحسن ووزير المال علي حسن خليل ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد ورئيس لجنة المال والموازنة الاستاذ ابراهيم كنعان”.
كما شكر كل من “ساهم في اقرار نظام الخدمات وعلى رأسهم وزيرة الداخلية ومجلس شورى الدولة خصوصا الرئيس كارل عيراني”.
