أعلن وزير الزراعة حسن اللقيس، انه سيتقدم بإدعاء إلى القضاء المختص، بحق كل من أجرم في حق طبيعة جبال العيشية والريحان، وقام بقطع الأشجار الحرجية المعمرة في هذه المنطقة في سبيل الكسب المادي، عبر المرامل العاملة تحت غطاء رخص مؤقتة أو خلافه”.
واتخذ النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان بعد ظهر اليوم، قرارا يقضي بإقفال المرامل بمنطقة العيشية في جبل الريحان “وذلك لما لهذا الأمر من ضرر بيئي وتأثير سلبي على المياه الجوفية في المنطقة”.
وكانت قد صدرت مواقف منددة من قبل مسؤولين لبنانيين لايقاف العمل بتلك المرامل، ابرزها لرئيس مجلس النواب نبيه بري حيث دعا الى “وقف العبث البيئي بانتظار الإنتهاء من اقرار المخطط التوجيهي الذي لا يزال يدرس في مجلس الوزراء”.
وفي وقتٍ سابق، علق مكتب الخدمات المركزي في حركة “أمل” على “الجريمة البيئية المرتكبة في جبال الريحان والعيشية بناء على تراخيص صادرة من المراجع الرسمية”، معرباً عن أسفه لـ”وقائع الجريمة البيئية البشعة التي اغتالت جبال الريحان والعيشية عبر اعطاء تراخيص لمحافر رمل تؤدي الى ابادة ما تبقى من اشجار وثروة حرجية في المنطقة كما وادت وستؤدي الى تفاقم تلويث نهر الليطاني وعرقلت الجهود الجبارة التي قامت بها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لرفع التلوث عن النهر وحمايته”.
