أكد وزير المال علي حسن خليل، أنّ “عمل الدولة يجب أن يستمرّ من خلال مجموعة من القوانين والمراسيم التي تكون مكمِّلة للموازنة العامة”، مشدِّداً، على “الاستمرار بنفس النهج الذي اعتُمِدَ في موازنة ٢٠١٩ والذي يتضمَّن تخفيض نسبة العجز من دون مبالغات في تقدير النفقات أو في تقدير الواردات”.
خليل وفي مؤتمر صحفي، أشار، إلى أنّه “ملتزم بما تم نقاشه في المجلس النيابي بأن لا يكون هناك حشو وإدخال لما يسمَّى بـ”فرسان الموازنة”، لافتًا، إلى أنّ “مستوى النمو عاد الى الصفر ما لم يكن سلبيًا، الامر الذي زاد من الضغط على المصرف المركزي وأثّر على الاستهلاك وزاد من الركود الاقتصادي”.
وأضاف:”سيكون هناك إلتزام حرفي ودقيق بموازنة ٢٠١٩ من ناحية النفقات، لكن من ناحية الواردات خسرنا حوالى شهرين من الواردات بسبب مجموعة من العناوين التي لم تتحقق”.
وتابع:”المجلس النيابي أقرّ إعادة النظر بكل وضع القطاع العام، فهناك مجموعة كبيرة من المؤسسات العامة لم نعد بحاجة اليها، وهناك من يجب دمجها مع مؤسسات اخرى، واخرى بحاجة الى اعادة نظر بميزانياتها، وصولًا الى الحكومة الالكترونية”.
وأشار وزير المال، إلى أنّه “في موازنة ٢٠٢٠ لا ضرائب ورسوم إضافية الأمر الذي يساعد على تخفيض العجز إذا تم تطبيق الإلتزام الضريبي والإصلاحات بقانون الإجراء الضريبي وبقانون الجمارك الجديد”، مضيفاً:”نحن لا نريد زيادة ضرائب نريد تحسين الجباية، نريد ضبط الانفاق، الانفاق على قواعد صحيحة والعمل على مكافحة الهدر والفساد، النتيجة التي نطمح اليها هي معالجة موضوع الدين العام”.
وقال، “الوضع الاقتصادي صعب ولكننا لسنا بلدًا منهارًا على المستوى المالي، سعر صرف الدولار ما زال محافظًا على وضعه وكلّ العمليات التي تتم في المصارف تتم على أساس التسعيرة الرسمية للدولار”.
