صدر قبل يومين عن النائب مروان حمادة موقف، لافت وعالي السقف، تجاه أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، إذ طالب بوضعه في السجن على خلفية ما أدلى به في ذكرى عاشوراء.
ويعدّ تصريح حمادة بمثابة خرقٍ للتفاهم المعدَّل الذي أبرم شفهيًّا بين حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي أثناء استضافتهما من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، القائم على عدم العودة الى التصاريح الهجومية بين الجانبين.
ويبدو، أنّ النائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قد تلقّف الحدث سريعًا، وعمل على معالجته، بدليل التعميم على كافة النواب والوزراء والمسؤولين عدم التصريح بهذا الشأن مرورًا بطلب عدم التعليق على القرار الأخير الذي اتخذته المحكمة الدولية، الذي قضى بإنزال الاتهام بمحاولة اغتيال حمادة والياس المرّ واغتيال المناضل جورج حاوي على قياديٍّ في حزب الله.
ليبانون ديبايت
