تصدّرت قضية الشاب محمد ريما مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً، بعدما قام بنشر صورة له وهو على كرسي متحرّك مع خبر مفاده انه “يعاني من مرض نادر يؤثر على جهازه العصبي”.
ونجح “ريما” في كسب تعاطف العديد من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، وقام بجمع تبرعات مالية.
والمفاجأة كانت، هي بنتيجة الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة لـ”محمد”، إذ تبيّن انه لا يعاني من أي مرض وعندما قرر الاطباء التوسع في الفحوصات، هرب ريما من المستشفى!.
إلّا أن “الصّدمة” اليوم تمثلت بقيام بلدية زحلة بـ”إعطاء ترخيص لأحد أصدقاء محمد الذي استطاع من خلاله جمع مبلغ من المال لا يُستهان به”.
وبذلك، وقع العديد من الزحليين ضحية “استسهال” البلدية وعدم تحققها من وضع “ريما” قبل إعطاء الإذن.
وكان وزير الصحة جميل جبق أعلن أنه “ارسل بطلب الشاب محمد ريما “الذي أتى إلى وزارة الصحة العامة على كرسي متحرك، وكذلك الطبيب المختص والمطلع على الحالة الدكتور سركيس الذي أوضح أن الشاب مصاب بداء غريب وقد أرسل فحوصاته إلى فرنسا”، موضحاً أنه طلب بدوره “إجراء فحوصات للمريض في مركز الفحوصات الجينية التابع للجامعة اليسوعية في بيروت من أجل محاولة تشخيص مرضه في اسرع وقت وتحديد تكاليف علاجه. لكن ما لبث أن تبين أن فحوصات محمد ريما التي كانت قد وصلت من باريس إلى لبنان في شهر تموز الماضي، تؤكد أنه غير مصاب بداء غريب وغير مشخص انه يعاني من مرض. وعندما تم الطلب من الطبيب اخذ عينة من ريما لاجراء الفحوصات للتأكد، هرب الشاب من المستشفى”.
المصدر: ليبانون ديبايت
