صدر عن “مكتب وليم جبران طوق” و”شباب بشري” بيان جاء فيه: “في ظل تفاقم التداعيات الخطرة للاعتداء المفاجىء وغير المبرر على جزء لا يتجزأ من أرض أهلنا وتراثهم وتاريخهم في محلة “قمة الشهداء” (القرنة السوداء)، عند جبل المكمل التي كانت وما زالت وستبقى أيقونة الصمود الشامخ فوق أرز الرب في بشري والتي سكنها واستفاد منها أجدادنا دون اعتراض على ملكيتنا من أي جهة كانت”.
وأضاف البيان:”أمام السجالات البيانية التي ترافق ورشة الاعمال المشبوهة في موقع (سهلة سمارة) ومحاولات قضم جزء من ارضنا تحت ذرائع واهية لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة، يهمنا تأكيد الحقائق الجوهرية والمبدئية”، ومنها أن “الاعمال الجارية في العمق الجغرافي والتاريخي لمدينة بشري، ليست على الإطلاق مجرد (سوء تفاهم)، في ما بيننا وبين اهلنا في الضنية وبقاعصفرين، انما هي في الواقع والحقيقة اعتداء غير مقبول على ارضنا، وانتهاك صارخ للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، ولمقررات مجلس الوزراء والمقررات الوزارية في شأن المناظر والمواقع الطبيعية والحظر المفروض على أعمال حفر في المرتفعات”.
وشكر البيان لوزير البيئة فادي جريصاتي “جهوده خلال الاجتماع الاخير في مكتبه”، مستنكرا في المقابل “البيانات المتلاحقة التي أعقبت الاجتماع المذكور، والتي شكلت في الشكل والمضمون إنقلابا خطرا على التزام التفاهم العقلاني والقانوني لحل قضية الإعتداء، فضلا عما انطوت عليه هذه البيانات من دلالات على المقاربة المريبة والمستجدة من أهلنا في الضنية والمسؤولين فيها لمسألة الاعتداء على أرضنا، بالانتقال من المطالبة بحماية تمديدات خراطيم جر المياه الجوفية من قمة الشهداء في بشري الى محلة بقاعصفرين، الى ادعاء الملكية المزعومة لهذا الموقع”.
كما وثمن البيان عاليا “الموقف الحريص والسريع لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، خلال لقائه الاخير ووليم طوق، مع مطلبنا الحازم والواضح بوجوب مقاربة مسألة الاعتداء المتمادي على ارضنا من خلال التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة النافذة والمرعية الإجراء، ووجوب تحمل الدولة بكل اجهزتها ومؤسساتها المسؤولية في ترسيم الحدود بين منطقتي بشري والضنية، ووقف كافة أعمال التعدي فورا ونهائيا بعيدا من أي إعتبار سياسي وطائفي ومناطقي”.
وناشد البيان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، “المبادرة إلى تكليف وحدات من الجيش اللبناني بالانتشار والتمركز في موقع الاعتداء الجاري العمل فيه في سهلة سمارة لوقف كل الاعمال في الموقع المذكور واخلائه من كل المعدات والاشخاص والاسلحة وفرض خط فاصل على جانبي الموقع المشار اليه من جهة الضنية وبشري، وحظر أي تحرك على طول الخط المذكور من الجهتين، ومنع اي تواجد لأي فرد او جماعة او آلية إلى حين إنجاز ترسيم حدود قانونية خالية من اي شائبة في منطقة النزاع”.
كما ودعا كل المرجعيات السياسية في المنطقة من بلدية ونواب ووزراء الى “اللقاء لإعلان موقف قاطع وواضح وموحد من مسألة الاعتداء المتمادي على أرضنا”.
