وأُقرت الموازنة بـ83 صوتا ومعارضة 17 صوتا وصوت ممتنع هو النائب ميشال ضاهر.
ومن البنود التي تم إقرارها:
- تجميد بند البريد وليبان بوست لعدم ورود الايضاحات اللازمة ولان الدولة تتقاضى مبلغا هزيلا مقارنة مع الارباح.
- أبقى مجلس النواب على المادة 15 كما وردت من لجنة المال اي عدم المس بعائدات صندوق تعاضد القضاة من غرامات السير البالغة 800 مليون ليرة.
- أقر مجلس النواب المادة 23 التي لها علاقة بفرض ضريبة دخل على العسكريين المتقاعدين كما وردت في صيغة لجنة المال.
- أقر مجلس النواب رسما سنويا على اللوحات المميزة.
- صوت مجلس النواب ايجاباً على اعفاء سيارات الاسعاف والاطفائيات من رسوم التسجيل وذلك بعد أن طالب النائب ميشال ضاهر باعفائها من الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل.
- إضافة بند اقترحه النائب ياسين جابر بفرض ضرائب على أصحاب المولدات.
- إلغاء الزيادة على تذكرة سفر الدرجة السياحية التي كانت مطروحة من الحكومة.
- اقرار المادة 67 المقدمة من النائب ابراهيم كنعان والمتعلّقة بالبناء المستدام وهي تؤمن ايرادات للسنوات المقبلة.
- إقرار اقتراح باعفاء اصحاب الاملاك الواقعة على المخيمات الفلسطينية من رسوم انتقال الملكية والتسوية العقارية.
- إقرار مجلس النواب حسم 1.5 بالمئة من المعاشات التقاعدية للعسكريين من أجل الطبابة كما أقر وقف التوظيف، بالاضافة إلى إقرار رسم 3 بالمئة على المستوردات الخاضعة للـTVA بإستثناء البنزين والمواد الأولية الصناعية والزراعية على أن تُحدد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.