تنطلق الأسبوع الجاري في لبنان جلسة حكومية لمناقشة موازنة 2020، التزاما بالمسار الاصلاحي الذي تطلبه الدول المانحة في مؤتمر «سيدر»، ولا ينتهي عند تخفيف عجز الكهرباء ووضع الخطط اللازمة والجدية لضبط المعابر غير الشرعية ومكافحة التهريب، وهي النقاط الأساسية التي تقاطعت فيها مباحثات المبعوثين الفرنسي بيار دوكان، والأميركي ديفيد شينكر خلال لقاءاتهما مع المسؤولين اللبنانيين قبل أيام.
وهذه الإصلاحات المطلوبة ستسرّع بالافراج عن قروض مؤتمر «سيدر» الذي سيكون محور لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس في 20 أيلول الجاري. في المقابل، لا يزال كلام المبعوث الأميركي دايفيد شينكر بأن واشنطن «بصدد ضم المزيد من حلفاء حزب الله إلى لائحة العقوبات بغض النظر عن انتمائهم الطائفي» يتفاعل. ورغم ان الكلام حول اتساع العقوبات لتشمل كيانات أو رجال أعمال أو شخصيات سياسية، على علاقة بحزب الله، او من الذين يوفرون له غطاء سياسيا او ماليا، قد سبق زيارة شنكر الا ان تأكيدها على لسان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ومن بيروت بالذات يصبح رسالة متعددة الأهداف بحسب مصادر إعلامية مقربة من حزب الله. وتضع هذه المصادر هذا التلويح في خانة الضغط والتهويل.
ولا تنفي هذه المصادر ان حزب الله الذي أقر بتأثير هذه العقوبات عليه يستشعر قدوم مرحلة جديدة من العقوبات أشد قسوة، وتضيف المصادر: «ساعتئذ لينتظر الاميركيون رداً من حزب الله في مكان ما»، مستدركة بأن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قال «إن توسيع العقوبات يتطلب تصرفاً جديداً».
