افادت صحيفة الشرق الاوسط ان زيارة المبعوث الفرنسي السفير بيار دوكان المكلف، بمتابعة مقررات مؤتمر سيدر، حثّت السلطات اللبنانية على تفعيل إجراءاتها لوضع حد للتهرب الضريبي والجمركي، كإجراء ضروري لوقف النزف الحاصل في ميزانية الدولة ومداخيلها، إلى جانب إجراءات إصلاحية أخرى، أبرزها تطبيق موازنة عام 2019، للوصول إلى عجز موازنة مُحقّق يوازي العجز المتوقّع، وإقرار موازنة عام 2020 في مهلها الدستورية، مع تخفيض الإنفاق، وبدء العمل في خطّة الكهرباء، مع رفع التسعيرة، لتغطية خسارة تصل إلى 60 في المائة من مجموع الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة.
ورسم دوكان خريطة طريق للدولة اللبنانية، تبدأ بالتأكيد على أن استخراج الغاز والنفط ليس عصاً سحرية ستغير الحال إلى الأفضل، وهو ما دفع الدولة للتحرك لإثبات رغبتها في تطبيق ما هو مطلوب منها للحصول على أموال “سيدر”، حيث بدأت بفتح ملف التهرب الضريبي والجمركي.
وينطلق الوزير السابق فادي عبود، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، من قاعدة مفادها أن السياسة الجمركية في لبنان موضوعة لحماية الوكالات الحصرية، على حساب المواطن وحقوق المستهلك، من دون النظر إلى حاجات المجتمع الفعلية، مما يعني أن السياسة الجمركية في وادٍ والمواطن في وادٍ آخر.
والتهرب الجمركي فصل من فصول الفساد ينهش من عائدات الدولة، ويأخذ أشكالاً عدة، منها التهريب المُقونَن، عبر الفاتورة المُخفّضة أو المزورة للبضائع الاستهلاكية التي تدخل إلى لبنان بكميات كبيرة، الذي يحصل عادة في المرفأ أو في المطار، ويكبد الدولة خسائر تصل – بحسب عبود – إلى أكثر من 500 مليون دولار سنوياً، وهو أخطر من التهريب الذي يحصل عبر المعابر غير الشرعية.
والتهريب المقونن بوابة للتهرب من الضريبة على القيمة المضافة داخل السوق. وبحسب البنك الدولي، فهناك أكثر من 40 في المائة من البيع والشراء يتمّ من دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة (TVA). ويشير عبود إلى أن البنك الدولي أيضاً قدر في دراسة حديثة قيمة التهرب الضريبي من الـ«TVA» بمليار و500 مليون دولار سنوياً.
ويلفت عبود إلى أن شبكة كبيرة تعيش على الفاتورة المُخفّضة، من مستوردين وموظّفين وشركات. فعلى سبيل المثال، يبيع التاجر للموزّع، والموزّع يَبيع للمحال التجاريّة، والمحال التجاريّة تَبيع للمستهلك من دون «TVA». وفي كلِّ مرحلة، تخسر الدولة، على اعتبار أنَّ كلّ حركة اقتصاديّة عليها ضريبة.
ويقول عبود إن تجارة كاملة مبنيّة اليوم على الاقتصاد غير الشرعيّ، وهو الذي يوازي حجم الاقتصاد الشرعي، وتصحيح هذا المسار يحتاج إلى قرار سياسي حازم، ثم إعادة صياغة الإجراءات كافة بطريقة تنافسية، فضلاً عن مكننة أجهزة الجمارك، بحيث تُضيّق هامش ابتزاز المستورِد أو المُصدّر من قِبل العنصر البشري كالموظف، إضافة إلى التخلّص من الإجراءات التي يعمل بها حالياً، والتي يعود تاريخها إلى حقبة الانتداب الفرنسي للبنان.
ويقول عبود: «على لبنان الاستعانة بالإجراءات المتبعة في مرافئ ومطارات الدول العالمية، للحد من التهرب المقونن، إضافة إلى تكليف شركات التدقيق العالميّة بالبت في صحة الفواتير المقدمة».
