أصدر المكتب الاعلامي لوزارة الاتصالات محمد شقير بياناً رد فيه على الهجوم الذي ساقه النائب جهاد الصمد خلال مداخلته اليوم أمام الهيئة العامة لمجلس النواب ضد هيئة أوجيرو، معتبراً ان ذلك يعبر عن مواقف كيدية يضمرها النائب الصمد تجاه مؤسسة وطنية ناجحة تمكنت خلال فترة قياسية من تحقيق الانجازات وزيادة الايرادات لا سيما التحويلات الى الخزينة التي زادت في العام 2018 حوالي 75 مليون دولار.
واستهجن البيان كلام الصمد، خصوصاً ان لجنة الاتصالات النيابية ناقشت بشكل مستفيض مختلف الامور المتعلقة بهيئة اوجيرو، وتم الاجابة عنها بكل شفافية، وهذا كله تم تدوينه في محضر لجنة الاتصالات.
وبالنسبة لما ذكره الصمد عن ان هيئة أوجيرو انفقت عام 2017 حوالي 95 مليون ليرة على ستائر وفرش وموكيت، اعتبر البيان ان هذا المبلغ يبقى قليل لما تتطلبه مكاتب اوجيرو من إعادة تأهيل وتحديث ولتكون صالحة للعمل.
وعن ان رواتب ومستشاري مدير عام أوجيرو بلغت 1291 مليون ليرة، أوضح المكتب الاعلامي ان هذه المبالغ ليست لمستشاري مدير عام أوجيرو، انما لمستشارين تم التعاقد معهم لمصلحة وزارة الاتصالات منذ زمن، وهذا الأمر تم شرحه ايضاً أمام لجنة الاتصالات.
وبالنسبة لتخصيص 618 مليون ليرة للرعاية، رعاية نوادي واحتفالات ومعارض وأمسيات واشتراكات في الصحف وغير ذلك، فاعتبر البيان ان هذا المبلغ متواضع لمؤسسة تزيد مداخيلها على الـ750 مليار ليرة في العام، وقال “كنا نتمنى ان تكون أوضاع المالية أفضل لتكون مساهماتنا الاجتماعية أكثر من ذلك بكثير”.
أما عن قول الصمد ان أوجيرو انفقت مبلغ 217 مليون ليرة كلفة لمتابعة الأخبار التي تتحدث عن مدير عام هيئة أوجيرو، فأكد البيان ان هذا الأمر مجرد افتراء وعار من الصحة.
واستهجن البيان كلام الصمد عن ان اوجيرو أنفقت 880 ألف دولار خلال مشاركتها لمعارض الاتصالات الخلوية، وقال “هذا الكلام أيضاً خطأ وافترأ، لأن هيئة اوجيرو مكنت الشركات اللبنانية والشركات الناشئة من المشاركة في المعرض الدولي للاتصالات في برشلونة بأسعار مخفضة من دون ان تتكبد أوجيرو أي تكلفة”.
وختم البيان بالقول “من المعيب أن يتخذ مسؤول في الدولة مواقف تجاه مؤسسات ناجحة لاعتبارات شخصية، ومن غير المنطقي ان يستند الى معلومات من مدير عام سابق للهيئة في حين ان المدير العام الحالي على أتمّ الاستعداد لاعطاء اي معلومة والتعاون لما فيه مصلحة هيئة اوجيرو والدولة، وهذا كان واضحاً وبشكل جلي خلال مناقشات لجنة الاتصالات النيابية”.