أصدر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش ووزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب قرارا مشتركا طلبا فيه “من مكتبات المدارس الخاصة التقيّد بقانون حماية المستهلك عند بيع الكتب واللوازم المدرسية، لاسيما لناحية إعلان الاسعار بالليرة اللبنانية وبعدم الزام أهالي الطلاب بشراء هذه السلع منها حصرا”.
كما حظّر القرار “على مكتبات المدارس الخاصة بيع الكتب المطبوعة محليا بغير الاسعار المحددة من قبل نقابة الناشرين المدرسيين الموافق عليها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة”.
وقد أكد القرار على “قيام دوريات مشتركة من الوزارتين لمراقبة تطبيق أحكام هذا القرار، على أن يتم تسطير محاضر ضبط بالمخالفين”.
