ووقّع وزير المال مشروع موازنة 2020 ورفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وستصبح حاضرة خلال أيّام لمناقشتها في مجلس الوزراء، ضمن جلسة علمت “الجمهورية” أنّها ستُعقد الأسبوع المقبل، الذي سيشهد جلستين للمجلس الوزراء، الاولى عادية والثانية للبدء في مناقشة موازنة 2020.
وأكّد الوزير حسن خليل لـ”الجمهورية”، أنّه إتفق مع رئيس الحكومة على مناقشة الموازنة وإقرارها سريعاً داخل مجلس الوزراء، بدءاً من جلسة أولى استثنائية تُعقد الأسبوع المقبل”.
وكشف أنّ “نسبة العجز في موازنة 2020 هي أقلّ من موازنة 2019، رغم إزدياد كلفة الدين العام وإنخفاض النمو الى حدود الصفر، ولا إجراءات جديدة في موازنة 2020 لأنّ موازنة 2019 كانت بلغت الحد الأدنى من عصر النفقات، كما أنّها لا تحتوي على رسوم وضرائب، لكنها تتضمّن عدداً من المقررات التي تمّ الإتفاق عليها في لقاء بعبدا المالي الأخير”.
وعن المعابر غير الشرعية والقول إنّها لا تتخطى الإثني عشر معبراً قال خليل: “ما يعنيني في النهاية هو وقف التهريب، معبرا كانوا أو مئة معبر، المهم هو إتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التهريب الذي تزداد نسبته بوتيرة مرتفعة”، وأضاف: “قال لي أحدهم اليوم، أمّن لي معبراً لـ3 ساعات في اليوم وسأعطيك 100 ألف دولار، ما يعني أنّ العمل في التهريب ناشط جداً”.
وفي ملف متعهدي تغذية الجيش اللبناني الذين توقّفوا عن تقديم المواد الغذائية المطلوبة من الجيش، بما فيها الخبز العربي والخضار واللحوم بسبب عدم دفع وزارة المال مستحقاتهم منذ تشرين الثاني 2018 قال خليل: “لا تأخير في وزارة المال، وسيتم إنجاز الصرف خلال اليومين المقبلين، نحن تسلّمنا هذه الجداول والمستحقات منذ أسبوع فقط، وأخذنا الوقت الطبيعي لصرفها”.
