أبدى وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب اعتراضه لزحف كبير من تلامذة المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية اكبر من العام الماضي.
شهيب، وخلال ترأسه اجتماعا لسفراء وممثلي الدول المانحة والمنظمات الدولية والوكالات العالمية والجمعيات التي تدعم لبنان في مشروع توفير التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية من لبنانيين ونازحين، وذلك للبحث في التحديات التي تواجه لبنان للمتابعة في تعليم النازحين في العام الدراسي الجديد، وسد الفجوة المالية الناتجة عن عدم توفير التمويل الكافي عن العام الدراسي الماضي، اعطي مثالا عن انتقال تلامذة من الخاصة إلى الرسمية على قرية في الجبل فيها مدرسة متوسطة عدد طلابها 700 فيما بلغ عدد المسجلين على لائحة الإنتظار 1008 طلاب. ساعدتنا اليونيسف لإنشاء طابق جديد فيه ست غرف سوف نستعملها.”
وأضاف: “كما اننا سنعمل جاهدين لتأمين كل التلاميذ، وهناك أمثلة عديدة عن مدارس أخرى. وهناك موضوع تعيين المفتشين التربويين وهو ضروري ومطلوب وقد نجح 29 مفتشا ولم يتم تعيينهم بعد نتيجة إشكالات سياسية، وسنعمل جاهدين من أجل تعيينهم وهم من الموظفين أساسا في الوزارة. وفي ظل منع التوظيف في الدولة بحسب الموازنة الأخيرة، تم منع التوظيف لثلاث سنوات، وفي القانون 46/2017 تم منع التعاقد الجديد. وكل عام يتم خروج أساتذة من التعليم الرسمي بمعدل 1200 مدرس إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية”.
ورحب شهيب بالمجتمعين، وقال: “كل الشكر لمن حضر من السفراء وممثلي السفارات والمسؤولين عن المنظمات الدولية وقطاع التربية والمانحين لقطاع التربية في لبنان، وشكرا على الدعم السابق وعلى ما حصلنا عليه في مؤتمر بروكسل. كان لا بد من أن نلتقي في بداية العام الدراسي لتقييم المرحلة السابقة ولنتحدث عن النظرة المستقبلية لتعليم كل طالب في لبنان إن كان لبنانيا أو سوريا أو فلسطينيا، فالتعليم في الشرعة الأممية لحقوق الإنسان هو حق لكل طفل ونحن نتمسك به ونؤكد عليه ونعمل لإيصال التعليم إلى كل طالب علم في لبنان”.
أضاف: “سياستنا واضحة وتقضي بتأمين المقعد الدراسي للجميع، العام الماضي عملنا لسد الثغرات المتمثلة بعدم الالتزام الكامل بالقوانين المرعية الإجراء في لبنان. فقد بدأنا أولا بتنظيم الإمتحانات لأن الشهادة اللبنانية هي نتاج عمل كل العاملين في قطاع التربية، وهي تبدأ باستعداد الطالب وسهر المدرسة والمدرسين واهتمام الأهل، فهذه الأمور مجتمعة تعطي لنا الحق بتقييم المرحلة التي مررنا بها. وأعتقد أننا من خلال الإجراءات التي قمنا بها قد اعدنا الاعتبار للشهادة اللبنانية لجهة ضبط الإمتحانات ومنع الغش وتأمين امتحانات هادئة حتى للطلاب اصحاب الحاجات الخاصة الذين فاق عددهم 1600 طالب في امتحانات هذا العام”.
وأردف: “كما سعينا لتعزيز الدورات التدريبية مع المركز التربوي لتحسين أداء الأساتذة، وسعينا إلى تعزيز الإرشاد التربوي من أجل العناية بذوي الحاجات الخاصة. وهنا اود ان أتوقف قليلا عند هذا الموضوع فقد شارك نحو 1600 متعلم في الإمتحانات الرسمية من ذوي الحاجات وهو عدد كبير بالنسبة إلينا كأول مرة، وهذا الأمر إن دل على شيء فعلى أن المجتمع اللبناني بدأ بالعمل من خلال الأهل والمدرسة والإرشاد على دمج هذه الشريحة العزيزة في البرامج الدراسية، وأن يكون لهم الحق في التعليم في كل المراحل الدراسية من الروضة حتى الجامعة. لكن اختيار هؤلاء وتحديد نوعية الحاجة يتطلب فريق عمل طبي واسع الإختبار، ونحاول مع الجامعة الأميركية في بيروت تكوين فريق يبدأ من اليوم الأول للمدرسة لإعطاء كل صاحب حاجة الحق في التعليم وتسهيل مهمة تدريسه”.
وتابع: “في السجون هناك أحداث أعدادهم ليست بقليلة يجب ألا ينقطعوا عن الدراسة. ونسعى مع وزارات الداخلية والشؤون الإجتماعية لكي نتمكن هذا العام من تأمين الدراسة لهؤلاء الأبناء، كي يخرجوا من السجن للاندماج في المجتمع وليس ليشكلوا عالة على المجتمع. ونأمل من الجهات المانحة ومن خلال الدور الذي تقوم به لدعم التربية، أن يتم الاهتمام بذوي الحاجات والاحداث الذين في السجون للانطلاق بهم نحو تعليم أفضل وحياة أفضل. نحن في حاجة إلى معلمين أكفاء ليقوموا بهذا الدور لأننا أخذنا على عاتقنا تطبيق قانون إلزامية التعليم لكي لا يبقى أي ولد خارج المدرسة”.
وقال: “سوف نسعى جاهدين لتأمين مقعد دراسي لكل ولد بكل الوسائل، طبعا من خلال الدعم الذي قدمتموه وتقدمونه لنا وبالقرار اللبناني بأن يكون مقعد لكل ولد. وسوف نسعى ايضا لإدخالهم في مرحلة الروضة إذا توافرت، وأنا سأوقع اليوم مشروع قانون ليرسل إلى مجلس الوزراء المقبل، ونأمل أن يقر في أقرب وقت لتكون مرحلة الروضة إلزامية في لبنان. وأود ان أشكر كل فريق العمل في الوزارة الذي عمل على موضوع الطلبة السوريين واللبنانيين وأن الحاجة ماسة لاختلاط الطلبة في ما بينهم، لا سيما واننا في لبنان لدينا 70% من تلامذتنا في التعليم الخاص، وهذا الأمر بدأ يتغير اليوم مع الأوضاع الإقتصادية ونجاح المدرسة الرسمية”.
